طالب النائب د. منصور الظفيري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بإعادة النظر في القيود الأمنية على فئة البدون، فوجودها يعطل حياتهم اليومية، مضيفاً: وبسبب وجود تلك القيود تتعطل إنجاز معاملاتهم المختلفة في مختلف الوزارات الحكومية وتقف عثرة أمامهم.
وتابع: لذلك أصبح من الواجب الوقوف على آلية لفحص والتدقيق في تلك القيود الأمنية ورفعها عمن يثبت أنه ﻻيستحق وضع ذلك القيد، وذلك حتى يستطيع أبناء البدون ممارستهم حياتهم الطبيعية.
وقال الظفيري إن المتابع للقيود الأمنية سيجد أنه يترتب عليها منع إجراء المعاملات المختلفة مثل شهادات الميلاد وعقود الزواج، وحتى شهادة الوفاة واستخراج رخصة القيادة وجواز مادة 17 وغيرها، مبيّناً أنه بعد ذلك توسعت تلك القيود الأمنية لتشمل مخالفات المرور والجنح، إضافة إلى ذلك أن بعض القيود الأمنية يتم وضعها على رب الأسرة وتشمل كافة العائلة، وهذا أمر غير مقبول، فالأبناء لا ذنب لهم بالقيود الأمنية.
