أكد النائب مبارك الحريص ان استجواب وزير الداخلية محمد الخالد مازال قائما وتم إعداد خطوطه العريضة وهو بحاجة الى التنسيق والتنظيم وسيتم تقديمه في موعدها المناسب.
واضاف الحريص في حديث للراي ان: موعد تقديم الاستجواب رهن المواءمة السياسية وتوقيتها المناسب، مشيراً الى انه حتى الآن لم يتلمس من وزير الداخلية اي جدية في معالجة القضايا التي اثيرت في شأن اعمال وزارته، مبينا انه اذا ادت وزارة الداخلية دورها فستجد منا كل دعم وتأييد، ومتى قصرت في اداء دورها الامني فإن من واجبنا تفعيل ادواتنا الدستورية.
وقال الحريص: سبق وان اثرت قضايا الاماكن المشبوهة في البلاد ووجهت أسئلة برلمانية بخصوصها، لكن إجابات الوزير عنها كانت منقوصة، مشيراً الى ان هذه القضية تحدث عنها منذ تولي الشيخ جابر الخالد وزارة الداخلية ولاتزال قائمة، وبالتالي ليس هناك تقصد او شخصانية في هذه المساءلة.
يذكر ان النائبين عبدالله الطريجي ومبارك الحريص اعلنا في وقت سابق من الاسبوع الماضي اعتزامهما تقديم استجواب ضد وزير الداخلية اعتراضا على سياسات الوزارة وعدم قيامها بالدور المطلوب منها، مستشهدين بحوادث عدة، منها اخلاء سبيل وافد ايراني مريض بالايدز.
