ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان مجلس الامة وافق  في جلسته اليوم على مشروع القانون باصدار قانون المعاملات الالكترونية في المداولة الاولى بموافقة 43 من اصل 45 عضوا ورفض عضوان هذا القانون.

واشاد عدد من النواب في مداخلات لهم اثناء الجلسة بالقانون كونه يتعلق بالمعاملات الالكترونية التي ستساهم في الحد من توجه المواطنون الى الجهات الحكومية الامر الذي سبؤدي الى تخفيف الازدحام في الشوارع والضغط على الموظفين.

واعتبر النواب هذا القانون البداية الحقيقية للحكومة الالكترونية التي تساهم في انجاز معاملات المواطنين من خلال الانترنت عن طريق تخصيص بريد الكتروني لكل مواطن يتلقى ويرسل منه معاملاته دون عناء الذهاب الى جهات عدة مما يساهم في توفير الوقت والجهد.

وشدد مجموعة من النواب على ضرورة حماية سرية المعلومات المتداولة في المعاملات الالكترونية مطالبين بوضع الضوابط اللازمة لمكافحة الاستيلاء على تلك المعلومات المتعلقة بالمواطنين نظرا لسريتها.

ويشير القانون في ديباجته الى انه يمثل النواة لانشاء قانون للمعلوماتية يتوافق مع الاتجاهات التشريعية المستحدثة في العالم ويفتح المجال لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية واصدار قانون يتعلق بجرائم المعلوماتية وحماية التجارة الالكترونية مستقبلا.

وتنص المادة الاولى من هذا القانون على التعريفات الواردة فيه وشرحها بينما تنص المادة الثانية على ان احكام هذا القانون تسري على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والادارية.

كما تنص المادة الثالثة من القانون على ان السجل والمستند والرسالة والمعاملات والتوقيع الالكتروني في مجالات المعاملات المدنية والتجارية والادارية منتجا لذات الاثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث الزامه لاطرافه او قوته في الاثبات او حجيته.