أكد النائب خليل الصالح في موضوع البديل الاستراتيجي للرواتب ان الحكومة لم تأت بجديد بخصوص الكلفة المالية لمكافأة نهاية الخدمة، مطالبا بوضع حد للمذكرات التي تستهلك الوقت لدرجة ان البوصلة ضاعت، منتقدا الجهات المعنية بالبديل الاستراتيجي والكوادر والبدلات.

واستغرب الصالح عدم تقديم اي جديد يعجل في انهاء الموضوع بدلا من تقديم مذكرات لذر الرماد في العيون.

واضاف انه يشكك مجددا في قدرة الحكومة على تطبيق البديل الاستراتيجي فالوعود التي قطعت لم تر النور، موضحا ان الدراسات التي قدمت ترتكز على اربع مراحل مشروع الخدمة المدنية ومرسوم البديل الاستراتيجي وقرارات الخدمة المدنية وكوادر القطاعات المستقلة والهيئات.