تكدس العمال المحليين في القطاع الحكومي وتدني المساهمة في القطاع الخاص يمثلان أهم التشوهات في سوق العمل في البلاج إذ يجري التوظيف في الحكومة كوسيلة لاستيعاب المتدفقين من الكويتيين إلى سوق العمل من دون اعتبارات ومعايير اقتصادية واحتياجات وظيفية حقيقية. ويزيد هذا التوظيف الأعباء المالية على الخزينة العامة ويرفع مخصصات الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة بما يجعل هذه المخصصات من أكثر بنود الموازنة كلفة. -

و اكد مدير ادارة الشؤون القانونية في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور سامي الرويشد اهمية تركيز الكويت على جانب التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص وضرورة الاهتمام به وايجاد حلول تلبي الاحتياجات في هذا الشأن.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته جمعية الخريجين الكويتية تحت عنوان (التوظيف بين واقع الاستهلاك وطموح الانتاج) ضمن فعاليات برنامجها للاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيسها.
وقال الرويشد بحسب وكالة الانباء الكويتية  ان المعني بهذه القضية هو ديوان الخدمة المدنية مبينا ان القطاع الخاص اصعب كونه يتطلب فهما مختلفا لمتطلباته والتعامل معه بأسلوبه.
واضاف ان ذلك يندرج في اطار منظومة تشريعية تعتبر الاولى من نوعها في المنطقة وتتم متابعتها منذ 14 عاما ولديها مشروعات ناجحة تعطي نتائج مرضية.

وتابع أن تلك التوصيات تتمحور حول نسب العمالة الوطنية ونسب التزامات وزارة الشؤون والداخلية في تحديد نسب العمالة الوافدة وتطوير بعض المفاهيم الخاصة بالعمالة الماهرة وهجرتها وغيرها من الامور متمنيا ان يسعى المؤتمر في بلورة افكار صالحة لتصبح برنامج عمل مطبق على ارض الواقع.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ورئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون ان عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 76 في المئة من القوى العاملة والبقية في القطاع النفطي والخاص مبينا ان تلك النسبة عالية وتكلف الدولة مبالغ هائلة توازي عشرة ونصف مليار دينار اي نصف الميزانية الكويتية.
واضاف السعدون ان سوق النفط الذي تعتمد عليه الكويت بشكل اساسي يواجه مجموعة من التحديات اولها التحديات قصيرة الامد التي تتعلق بعودة ليبيا وايران للانتاج ما يخفض من حصة الكويت التي استفادت منها لسنوات ماضية.
واوضح انه من التحديات ايضا ما يتعلق بتباطئ النمو في الصين والهند وهو ما ينعكس سلبا على الطلب النفطي ناهيك عن زيادة الانتاج والمخزون الامريكي.
واعطى امثلة على مجموعة من الدول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا التي تمكنت من تغيير اقتصادها بفضل ادارة كفؤة امنت برؤية وارادة لتحقيقها.
وتطرق الى العوامل التي تشجع على انخفاض اسعار النفط وفجوات المالية العامة والعمالة المواطنة والسكان وعن سعر التعادل في الميزانية كما القى نظرة تاريخية على الحالات التاريخية التي تواجه فيها الكويت تحديات اقتصادية.