يشكو المواطنون من سوء الخدمات لا سيما وانه يقابلها رصد هائل بميزانيات مليارية دون نتائج ملموسة لاسباب عديدة ابرزها تأخر تسليم المشاريع  ، وعلى الرغم من ان الكويت لا تفرض الضرائب الا انها تملك فائضاً كبيراً في كل عام حيث اشارت تقارير مالية الى متانة الوضع المالي وضعف وجود مخاطر تهدد البنية التحتية للكويت ، ويبدو ان كل الظروف ملائمة للحكومة التي لم تعد تملك اعذاراً بشأن عرقلة التنمية بعد الاستقرار السياسي وتحديداً في قبة البرلمان حيث تملك الاغلبية المطلقة .

و اوضح تقرير (بيتك) بحسب وكالة الانباء الكويتية ان الكويت افصحت بداية العام الماضي عن خطط للبدء في حزمة استثمارات في البنية التحتية بقيمة 5ر20 مليار دولار مشيرا الى ان السنة المالية (2013 - 2014) شملت الاستثمار في البنية التحتية مما يزيد على 320 مشروعا منها إنشاء جسور وطرق ومبان حكومية اضافة الى تطوير محطة الزور الشمالية للماء والطاقة الكهربائية بتكلفة 8ر1 مليار دولار.
وذكر ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في الكويت يعد من اهم المؤسسات لتطوير البنية التحتية اذ أنيطت به مهمة تعزيز نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية وتنفيذ نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واضاف ان القطاع الخاص الكويتي يستعد لأداء دور قيادي في تطوير مترو الكويت بتكلفة سبع مليارات دولار بالإضافة الى تطوير السياحة في جزيرة فيلكا بمبلغ ثلاثة مليار دولار وإعادة تطوير مطار الكويت متوقعا وجود انفاق استثماري كبير لدعم التعليم الحكومي لاسيما بوجود مشروعات قيمتها خمسة مليارات دولار لإنشاء مبان جامعية.

يذكر ان الحكومة انتهت من الخطمة الانمائية الاولى والتي كانت خلال الفترة من عام 2010 وحتى مطلع نهاية مارس الماضي وينتظر البدء الرسمي للخطة الثانية والتي  تدرسها الحكومة بتأني بحسب قولها ليتم فيها معالجة الاخطاء السابقة .