اشار تقرير للمدير الإقليمي لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية  عن بالغ قلقه من نسبة الطلاق في دولة الكويت والتي بدت تشغل حيزاً واسعاً، واصفاً نسبة ارتفاع الطلاق بالمخيفة.

وذكر التقرير إننا قلقون من نسب الطلاق في دول الخليج والتي فاقت الدول العربية، مؤكداً أن نسبة الطلاق في الكويت ارتفعت بشكل مخيف حيث ووصلت الى 37%، الأمر الذي يستدعي واضعي السياسات في الدول العربية إلى وضع سياسات تحمي الأسرة، وتستند إلى أدلة وأبحاث.

من جانبه أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان الوزارة تبذل جهوداً للحد من ظاهرة الطلاق. وقال إن حالات الصلح في عام 2013 بلغت 1732 حالة.

وقال الماجد في لقاء مع القبس الكويتية  إن الوزارة نفذت العديد من المشاريع التي من شأنها إنجاز الخدمات للمواطنين والمقيمين عن طريق إنشاء مجمع محاكم الفروانية والجهراء ومخزن المطبوعات والحجوزات القضائية للنيابة العامة، كما هناك مشاريع جديدة للوزارة قريبا وهي مبنى محكمة الأحداث ومبنى المحكمة الدستورية بالإضافة إلى مبنى محكمة سوق المال وبناء مجمع محاكم ومحكمة للأسرة في كل محافظة.

ولفت الماجد إلى آليات سيتم إقرارها في الوزارة سيكون من شأنها تبسيط إجراءات التقاضي والعمل على راحة المراجعين وسرعة الإنجاز.

يذكر ان احصائية اكدت ان معظم حالات الطلاق في الكويت، والتي وصلت إلى 14 ألف حالة طلاق في العام 2012، وفق إحصائية وزارة العدل، لأزواج تحت سن الخمس وعشرين عاما.