رأى عضو الائتلاف والمجلس الوطني السوري المعارض هشام مروة، ان "الرئيس السوري بشار الأسد إستفاد من بنود إتفاق جنيف 1 لتعطيل هيئة الحكم الانتقالي عبر إجراء الانتخابات الرئاسية السورية".
وفي حديث صحافي، أضاف ان "تحديدها بقانون الانتخابات الحالي يعني أن الأسد يحضر نفسه للعمل على سن تشريعات بما يتناسب مع مصلحته، مستندا إلى افتقار الهيئة الانتقالية للصلاحيات التشريعية والقضائية"، معتبراً ان "الأسد يريد أن يضمن لنفسه دورا تشريعيا وقضائيا وستكون هيئة الحكم الانتقالي عاجزة عن اتخاذ قرارات دستورية"، داعياً رعاة الحل السياسي إلى أن "يعطوا الهيئة الانتقالية صلاحيات تشريعية وقضائية تقوض النظام الحالي عن سن تشريعات تتناسب مع مصلحته".
وأضاف مروة ان "الطعن بهذه الانتخابات يبدأ من الطعن بالقانون الناظم لها"، موضحا أن "قانون الانتخابات الرئاسية تواجهه عدة عقبات قانونية، أبرزها أنه يصدر عن جهة مستفيدة منه وهو مخالف للقانون السوري لتحقق ما يعرف قانونا بـ"شبهة المحاباة فيه"، كما أنه يصطدم مع اتجاه التشريع الدستوري في العالم لتنظيم الانتخابات كونه يقيد مشاركة السوريين بالانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية".
