تشكل الأهداف الإنمائية الثمانية، والتي تتراوح طموحاتها من إنهاء الفقر المدقع الى وقف إنتشار مرض الإيدز وتوفير التعليم الإبتدائي لجميع الأطفال بحلول عام 2015، خطة عمل رئيسية لجميع دول العالم وجميع المنظمات العاملة في مجال العمل التنموي. وقد حشدت هذه الجهات جهودا كبيرة لم يسبق لها مثيل في السنوات الماضية من أجل تحقيق هذه الأهداف خدمةً لسكان العالم الأفقر والأقل حظا. ويسعى هذا الموقع الى تبيان هذه الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وشركائها من أجل عالم أفضل للجميع.

و ذكرت وكالة الانباء الكويتية ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اكدت اعتزام الكويت المضي قدما لتحقيق التغطية الكاملة للغايات والمؤشرات الانمائية التي دعا اليها (اعلان الامم المتحدة للالفية) خصوصا انها احرزت تقدما ملحوظا في بعضها اذ بلغت نسبة انجازها 100 في المئة.
يذكر ان الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة اتفقت في عام 2000 على تحقيق ثمانية اهداف تنموية بحلول عام 2015 ووقعت على اتفاقية خاصة بهذه الاهداف اطلق عليها (اعلان الامم المتحدة للالفية) الذي يلزم الدول الاعضاء بمكافحة الفقر والجوع والامراض والامية والتمييز ضد المراة مع وضع مؤشرات لقياس التقدم نحو تحقيق هذه الاهداف.
وقالت مدير ادارة المكتب الفني وحقوق الانسان والخط الاخضر في الامانة ايمان المطيري اثناء الاجتماع الذي نظمته الامانة اليوم لمناقشة مسودة التقرير الوطني الطوعي لدولة الكويت ان المسودة تحمل عنوان (التصدي للتحديات المستمرة والناشئة لتحقيق الاهداف الانمائية بحلول عام 2015).
واوضحت ان الاجتماع الذي انعقد تحت عنوان (الحوار المجتمعي التشاوري) لمناقشة مسودة التقرير التي سيتم عرضها امام الاجتماع الوزاري السنوي الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة في يوليو المقبل في مدي ان مسار دولة الكويت الانمائي يعتبر مسارا فريدا لاتنطبق عليه بالضرورة كل مؤشرات الاهداف الانمائية للالفية ومعدلات التغيير المتوقعة مبينة ان التحليل المقدم في التقرير المذكور يعبر عن التقدم الذي احرز في ضوء تفسير هذه الاهداف ومؤشراتها في ظل التجربة الكويتية على افضل وجه.
واكدت المطيري اهمية ان يكون جدول اعمال التنمية لما بعد عام 2015 صالحا لجميع البلدان وان ياخذ في الاعتبار الاولويات والاستراتيجيات الوطنية للدول المختلفة مشددة على ضرورة التوفيق بين الاهداف العالمية والخطط والاولويات الوطنية بنهج افضل واكثر فاعلية يسمح للبلدان المختلفة بانتقاء غايات تناسب واقعها الامرالذي يكسبها مزيدا من الشرعية الوطنية والدعم السياسي.
وحضر الحوار التشاوري المجتمعي ممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم والبيئة وصحة المراة والطفل وحقوق الانسان وتنمية المشروعات الصغيرة بالاضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص