أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن تأجيلها البت في الاقتراح المقدم لها بشأن ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة وذلك لورود الرد النهائي من الحكومة.

واكد مقرر اللجنة النائب د.عبد الكريم الكندري أن اجتماع اللجنة شهد ايضا  تأجيل البت في الاقتراح بقانون الخاص باستقلال القضاء والنيابة وكذلك الاقتراح بقانون بشأن هيئة التحقيق والادعاء العام.