لا تزال الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء نظير خدمات يومية دائمة، شاهدة على التهرب عن دفع المستحق من التزامات مالية للدولة، حتى وصلت تلك الديون إلى مبالغ فلكية بعد انقضاء سنين عديدة عليها وتراكمها.

وفي هذا السياق أكدت مصادر مسؤولة أن الديون المستحقة للحكومة على ذمة أفراد ومؤسسات وصلت 1.511 مليار دينار حتى مطلع مارس المنصرم, مشيرة إلى أن هذه الديون المتمثلة في خدمات قدمتها 29 جهة حكومية للمستفيدين منها وقد تراكمت على مدى سنوات وأضحت مهددة بالسقوط للتقادم بسبب تقاعس الإدارات المختصة عن تحصيلها ومتابعتها وتوريدها إلى خزينة الدولة، وأوضحت المصادر أن بند الديون الحكومية على الغير "شهد ارتفاعا خلال الشهور العشرة الأخيرة بمبلغ إجمالي تجاوز 206 ملايين دينار”, لافتة إلى أن ميزانية 2013 “كانت قد أغلقت عند مبلغ 1.3 مليار دينار".

وطالبت المصادر بحسب صحيفة السياسة الكويتية الى ضرورة “اعتماد آليات جديدة لتحصيل المديونيات الحكومية في ظل سعي الدولة لتنويع مصادر بديلة للنفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بصورة أساسية, لاسيما أن هذه المبالغ يمكن أن يستفاد منها حال تحصيلها في إنشاء مشاريع تنموية جديدة في قطاعات الدولة ومؤسساتها كافة وتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين”, مبينة ان من أسباب تراكم هذه الديون “صعوبة تحصيلها بسبب عدم توافر المعلومات الكافية لجهة عناوين وأسماء المدينين وسفر البعض إلى خارج البلاد خصوصا الوافدين”.