تقدم النائب د. خليل عبد الله بسؤال لوزير الداخلية، مبينا انه نما إلى علمنا أن بنك الكويت الصناعي بصدد بيع إحدى الشركات المملوكة له والتي تعتبر أصلا منتجا وذا قيمة (عقارية، صناعية، إنشائية ) والتي تمتلك قطعة أرض على الدائري الخامس مباشرة وتبلغ مساحتها 94,000 م٢ بقيمة ابتدائية تبلغ 6.800.000 ملايين دينار .

وانه لم يتم اتباع الإجراءات السليمة للنظر في المتقدمين بشكل عادل، وأثار شكوكنا إعلان المزاد المنشور بالصحف (القبس والوطن بتاريخ 27 مارس/2014 و 9/ إبريل/2014) عن بيع كامل حصص الشركة الصناعية للمباني والإنشاءات ش.م.ك.م. ونسبة 78,585٪ من الحصص في شركة ايديال الكويت للمقاولات العامة للمباني ذ.م.م. و ورد أيضا في إعلان المزاد أن موعد سداد القيمة خلال 3 أيام وهي فترة غير عملية وغير كافية مما يثير تساؤلنا إن كان هناك شبهة تنفيعا لأحد الأطراف مما يخلق عدم عدالة وتكافؤ فرص مع الآخرين .

وقال عبدالله في مضمون سؤاله يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي :

1. هل الفترة بين نشر الإعلان بالصحف وموعد المزاد كافية لدراسة وتقييم شركة بهذا الحجم (مشاريع مع وزارات الدولة بالملايين – أصول ومعدات – أرض بمساحة 94,000 م٢ ) ؟ وهل تم ذلك وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وخاصة لدى البنك؟ مع تزويدنا بنسخ من اللوائح والإجراءات والقرارات المنظمة لذلك .

2. كم إجمالي القروض المترتبة على الشركات المنوي بيعها ولصالح من من البنوك وما هي اتفاقية سدادها؟ وما هي الرهونات الضامنة لتلك القروض .

3. خلال فترة الأعوام الثلاث المنصرمة ، هل تقدم أحد بعرض لشراء الشركة ، مع تزويدنا بقائمة المتقدمين ، قيمة العروض ، طريقة الدفع ، أسباب الرفض . وما هي الإجراءات التي اتبعت لتقييم عروضهم؟

4. هل توجد إجراءات و نظم داخلية لدى الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية ( المملوكة للبنك) تحكم هكذا مزادات كما هو متعارف عليه ؟ مع تزويدنا بنسخ من تلك الإجراءات.

5. هل ناتج البيع بحسب القيمة الابتدائية المعلنة للمزاد في الصحف تحقق أرباحا للبنك أم خسائر؟ وما مقدارها ؟

6. هل يوجد مشترٍ ابتدائي كما هو متبع في مثل هذه الحالات ؟ مع تزويدنا بنسخة عن العقد الإبتدائي إن وجد .