لفت مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم العالمي ورئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، الأنظار إلى ظاهرة زواج القاصرات وما يترتب عنها من مخاطر نفسية وجسدية تتعرض لها القاصر، حيث تتحول القاصر سبية، أو لعبة جنسية ينحصر مصيرها إما في الموت أو في تمنيه".

وكتب براون مقالا علق فيه على الخطط التي أعلن عنها البرلمان العراقي الشهر الحالي، لخفض سن زواج الفتيات للتاسعة من العمر. وكذلك قيام المجلس الإسلامي في باكستان بتقديم طلب الشهر الماضي لإزالة كل القيود القانونية المنظمة لزواج الأطفال. إضافة إلى الكشف عن كون الفتيات اللاجئات السوريات يجري بيعهن ضمن صفقات زواج ضد رغباتهن. وزيادة الضغوط في دول عدة إفريقية لتخفيف القيود على بيع الفتيات كعرائس".

وأوضحت الأمم المتحدة أن "واحدة من كل تسع فتيات يتم تزويجها وهي لم تبلغ الخامسة عشرة وأنه في غضون العام 2020 سيتم تزويج 142 مليون طفلة أي واحدة من كل ثلاث فتيات في الدول النامية قبل سن الثامنة عشرة!!."

ويحتل العراق المرتبة الأولى عالمياً في ارتفاع نسبة زواج القاصرات حيث إن هناك 5.5% من النساء متزوجات قبل سن 15 عاماً. و25% متزوجات قبل سن 18. ويبلغ إجمالي نسبة زواج القاصرات إلى 11% من بين حالات الزواج التي جري عقدها داخل المحاكم".

وفي اليوم العالمي للمرأة تظاهر مجموعة من الناشطين في بغداد ضد مشروع قانون وافقت عليه الحكومة يسمح بزواج الفتيات القاصرات دون سن الـ15 عاماً ويمنح حضانة الأبناء تلقائياً للآباء.

كما ندَّد ممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف بالقانون الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان. وأكد أن "مشروع القانون يعرض حقوق النساء المكفولة دستورياً للخطر".

أما في سوريا فالوضع مختلف قليلاً حيث إن "اللاجئين السوريين يتجهون لتزويج بناتهم بأبخس الأثمان خوفاً عليهن وبدافع سترهن في خضوم الحرب البشعة التي تشهدها بلادهم، رداً على ذلك أطلقت حملة "لاجئات لا سبايا". بهدف التوعية ضد عروض الزواج التي تتكاثر على اللاجئات السوريات. للتحذير من عواقبها كامتهان لقيمة الفتاة واستغلال ظرفها لزواج مؤقت الغرض منه الإشباع الجنسي فقط".

وصفت الحملة زواج اللاجئات السوريات بأنها "نخاسة جديدة مقنعة بعناوين فضفاضة. ليس أولها السترة وليس آخرها الزواج وفق الشريعة. في وقت يتعرض المجتمع السوري فيه لأعتي صنوف القتل والتشريد والحرمان".

وتابع براون في مقاله، "أما عندما تتحدث عن زواج القاصرات في موريتانيا ستجد نفسك في مواجهة الأعراف والتقاليد التي تفرض تزويج الفتيات في سن صغيرة خوفاً من تورطهن في علاقات غير شرعية في حين تلجأ أسر أخري لتزويج بناتهن بسبب الفقر وهو ما يعد نوعاً من الاتجار بالبشر إذ يتم بيع القاصرات لرجل يكبرها بعشرات السنين مقابل مبلغ مادي زهيد.

وتسهم التيارات السلفية والإسلامية هناك في الترويج لفكرة تزويج البنت القاصر. من دون النظر إلى التداعيات الصحية والعقلية والاجتماعية التي تنجم عن مثل هذه الزيجات التي غالباً ما تنتهي بالطلاق. حيث وصلت نسبته في موريتانيا إلي 72%".

وأعلنت وزارة الشئون الاجتماعية والأسرة الموريتانية سابقاً. إن 24% من النساء الموريتانيات يتزوجن في سن مبكرة. وأن حوالي 51 في المائة منهن تزوجن قبل بلوغ 20 سنة.