أكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن "أشد العقوبات ستُفرض على المتورطين في التنصت على الاجتماع الأمني، في إطار سيادة القانون".

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد لقائه نظيره الألباني ديتمير بوشاتي في أنقرة، اشار أوغلو الى أن "الجهات المعنية تجري تحقيقاً دقيقاً للغاية بخصوص قضية التنصت، مع وضع كافة الاحتمالات بعين الاعتبار، بما في ذلك التأثير الخارجي، والمتغلغلين داخل الدولة".

ولفت أوغلو إلى "ضرورة الصبر وانتظار التصريح النهائي الرسمي"، مشدداً على أن "المسؤولين عن التنصت سيجري العثور عليهم، وإنزال أشد العقوبات القانونية بحقهم".