بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى الشريف والمحاولات المستمرة لتهويد مدينة القدس.

وأوضح المالكي في تصريح له قبيل مغادرته، أن "اجتماعه مع مدني هدف إلى التنسيق مع المنظمة لدعم القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الاجتماع تطرق إلى عدد من الأفكار والمقترحات للتعاون بين الجانبين في هذا المجال". وأفاد المالكي أن "الاجتماع تطرق أيضا إلى تفعيل القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأخير للدول الأعضاء في المنظمة وكذلك اجتماع لجنة القدس ومتابعة تنفيذها".

كما أشار المالكي إلى ان "الاجتماع بحث أيضا التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده هنا يومي 18 و19 حزيران المقبل"، ولفت الى "انه قدم خلال اجتماعه مع مدني عرضا حول تطورات الأحداث الجارية في مدينة القدس الشريف والمحاولات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام باحات المسجد الأقصى"، مؤكدا "ضرورة تدخل دول المنظمة والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الاسرائيلية وإيجاد الآليات الدولية التي تحول دون استمرار اسرائيل في سياستها الممنهجة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم"، محذرا من أن "السياسات الاسرائيلية من شأنها عرقلة الجهود الدولية لإحياء عملية السلام".

كما طالب المالكي "بتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية خاصة في هذه الظروف التي تصعد بها الحكومة الإسرائيلية من عقوباتها الاقتصادية الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في محاولة لإضعاف الموقف الفلسطيني بعد المصادقة على انضمام دولة فلسطين الـ 15 اتفاقية ومعاهدة دولية".