اعتبر اتحاد المحامين العرب في بيان له، أن "الطلبات التي تقدمت بها فلسطين للانضمام إلى 13 إتفاقية أو معاهدة دولية تابعة للأمم المتحدة بما فيها إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكول عام 1977 إعتبارا من يوم الثاني من نيسان 2014 تتوافق مع الإجراءات الدولية المتبعة، وهي خطوة مهمة لتأخذ فلسطين دورها الطبيعي والتاريخي بين الأمم".

واستنكر الاتحاد ودان "الموقف العدائي الذي أعلنته السفيرة الأميركية أماندا باور في 2 نيسان أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأميركي بأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل وستدافع عنها وتطعن بكل حالة من حالات المعاملة المجحفة فى نظام الأمم المتحدة بأسره، حيث إعلانها هذا يهدف إلى حرمان فلسطين المتمسكة بالقانون الدولي من حق دخول الأمم المتحدة ويشكل إعلانها هذا أيضا تهديدا لجميع أعضاء الأمم المتحدة الذين إلتزموا ولا يزالون بمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني والذين إعترفوا سابقا بالحركات التحريرية العاملة لتحقيق الإستقلال وإقامة دولتها".

ودعا الإتحاد "جميع الدول العربية والإسلامية وأصدقاء فلسطين إلى الضغط بكل الوسائل لتصبح فلسطين عضوا كاملا في كل الإتفاقيات الأممية والوقوف بوجه ما يمكن أن يصدر من مواقف معادية تجاه هذه الخطوة من التحالف الصهيوأميركي".