دعت هيئة التنسيق النقابية في لبنان، والتي تضم عدداً من النقابات التي تُعنى بشؤون الأساتذة والمعلمين، الجمعيات العمومية إلى "الإنعقاد يوم غد الإثنين الساعة العاشرة والنصف لمناقشة توصيتها بتنفيذ الإضراب والإعتصام يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا"، داعية إلى "المشاركة الكثيفة في هذا الإعتصام"، لافتة إلى أنه "سيتم خلال الإعتصام توزيع مذكرة دفاعا عن الحقوق ودعما للنواب الذين يقفون معنا"، مؤكدة "أننا ماضون بالتحرك ونتمنى ألا يأخذونا على الإضراب والإعتصام وما نريده هي الحقوق".

وأشارت الهيئة إلى ان "الخطر يداهم حقوق الأساتذة والموظفين والأجراء والمتقاعدين وكل المعنيين بملف سلسلة الرتب والرواتب"، موضحاً ان "كل الحقوق باتت في المجهول لأن اللجان النيابية المشتركة لم تبت بهذه الحقوق وترحلت على الهيئة العامة وباتت هذه الحقوق محط نقاش ولا نعرف كيف ستخرج القرارات بهذا الشأن".

وفي بيان تلاه رئيس رابطة المعلمين في المدارس الثانوية حنا غريب عقب مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، شددت على انها "بوحدتها النقابية كانت وستبقى واحدة موحّدة وكما دخلت في هذا التحرك ستخرج منه موحدة من أجل إقرار الحقوق، فهي لا تقاتل وحدها إنما هناك نواب يقفون معها".

كما أشارت إلى ان "ضمن المخاطر التي تهدد سلسلة الرتب والرواتب، الحقوق المكتسبة"، مشددةً على انها "لن ترضى بتمويل السلسلة من جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، إنما يجب تمويلها من الهدر والفساد"، محذرةً من "الإلتفاف حول موضوع الـTVA"، قائلةً: "نريد الحقوق التي لا تخضع لا للتفاوض ولا للمساومة"، مؤكدة "الإلتزام بالتعهد الذي قطعته مع النائب علي بزي بعدم التصعيد بالإضراب المفتوح والإمتناع عن تصحيح الإمتحانات".

من جهته، أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أن "من يقيم إتفاقات مع هيئة نقابية فعليه أن ينفذ هذه الإتفاقات وننتظر تنفيذها يوم الثلاثاء".

وقال: "إما يكون مجلس النواب أمام مسؤوليته ويريح البلد من إنفجار إجتماعي كبير وإما نكون قد دُفعنا لخطوة كبيرة البلد بغنى عنها"، متمنيا "إعطاءنا حقوقنا الثلاثاء وعدم الدخول بالمجهول".