أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "الذهاب إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها كخطوة متعددة الأطراف، تعتبر حقاً للشعب الفلسطيني ولجميع الدول"، مؤكدا "أهمية عقاب الدول التي تنتهك القانون الدولي، لا الدول التي تعلن التزامها به".
وفي مؤتمر صحافي، قال: "إن محاولات دولة الاحتلال في معاقبتنا على هذا التوجه يشكل استمراراً في سياسة الصلف والتعنت القائمة على خرق وعدم احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، والشعور بأنها دولة فوق القانون، تمارس القرصنة السياسية، في ظل سياسة عدم المساءلة من قبل المجتمع الدولي، لذلك يجب أن يعاقب الدول التي تنتهك القانون الدولي، لا الدول التي تعلن التزامها به."
كما أكد "إستلام إخطار من المجلس الفيدرالي السويسري بالنفاذ الفوري وقبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربعة، وبروتوكولها الاضافي، وذلك بناء على المادتين الثانية والثالثة من نصوص الاتفاقيات الأربع"، لافتا إلى أن "إتفاقية جنيف الرابعة انطبقت سابقاً على الأرض الفلسطينية المحتلة بحكم القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، بما فيها فتوى محكمة العدل الدولية، أما الآن فان انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة، احتلالاً كلياً، مما يفعّل المادة الثانية، والثالثة المشتركة فى جميع الاتفاقيات".
وأضاف المالكي ان "قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، كما اعتبر أن "هذا المخزون القانوني، هو المخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين، وشعبها".
