أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون يمنع سفير إيران الجديد في الأمم المتحدة حميد أبو طالبي من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة بسبب دوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية بطهران العام 1979.

وصوت مجلس النواب بالاجماع الخميس على مشروع القانون، وذلك بعد ثلاثة أيام على إقرار هذا النص في مجلس الشيوخ.

ويرمي هذا التصويت الى الضغط على السلطة التنفيذية لان اصدار التأشيرات من صلاحية وزارة الخارجية.

والولايات المتحدة ملزمة مبدئيا منح تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في الامم المتحدة، ولم يسبق ان رفضت واشنطن رسميا منح تأشيرة لاي سفير في المنظمة الدولية.

ومشروع القانون الذي لا يزال بحاجة لتوقيع الرئيس باراك اوباما عليه كي يصبح قانونا نافذا، يوسع نطاق المعايير المعمول بها حاليا لرفض منح تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة بحيث اضاف اليه فقرة تنص خصوصا على ان "اي ممثل في الامم المتحدة تورط في انشطة تجسسية او ارهابية ضد الولايات المتحدة" لا يمكنه دخول الاراضي الاميركية وبالتالي التوجه الى نيويورك حيث مقر الامم المتحدة.

وينص اتفاق موقع بين الولايات المتحدة والامم المتحدة في 1947 على ان "السلطات الفدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولايات المتحدة لا تضع اي عائق على حركة المغادرة والوصول" من والى مقر الامم المتحدة "لممثلي الدول الاعضاء او موظفي منظمة الامم المتحدة، أياً تكن العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص" والحكومة الاميركية.

وينص الاتفاق ايضا على ان التاشيرات "تمنح من دون مقابل وكذلك ايضا باسرع وقت ممكن".

وكالات