أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن إنتهاكات قوات الحكومة السورية لحقوق الإنسان تفوق بكثير خروقات المعارضة المسلحة، وهو ما دفع مندوب سوريا في المنظمة الدولية لاتهامها بالتصرف كـ"معتوه" لا مسؤول.

وقالت بيلاي إن مراقبين في مكتبها ومحققين بلجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا برئاسة باولو بنهيرو اتهموا باستمرار جانبي الصراع في سوريا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ولكن لا يمكن المقارنة بين الاثنين.

وأطلعت بيلاي مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومالي وليبيا. وطالبت بيلاي مجددا بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تدهور بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت: "تتحمل الحكومة المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات ويجب تحديد هوية مرتكبيها والنظر في إحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية".