إتهمت منظمة حقوقية نيجيرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أجهزة الاستخبارات بـ"قتل 8 مدنيين في أيلول، مدعية انهم إسلاميون ينتمون إلى جماعة بوكو حرام".

وفي تقرير لها، أضافت انه "لم يتم تقديم أي دليل يتيح إعتبار أي من الضحايا عنصرا في بوكو حرام"، لافتة إلى ان "إستخدام القوة القاتلة كان غير متكافئ وتصفية الأشخاص الـ8 الذين قضوا والإصابات التي تعرض لها 11 ناجيا أمور غير قانونية".

كما رأت ان "حجة الدفاع عن النفس التي لجأت إليها الوكالة لا تستند إلى أدلة".