وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم  على مشروع قانون الإرهاب، وقرر رفعه إلى مؤسسة الرئاسة.

 وجاء في بيان صحفي لمجلس الوزراء المصري الذي انعقد اليوم أن المجلس استعرض الإطار التشريعي والقانوني لمواجهة الإرهاب، ووافق على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب. وقرر زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل. وأكد مجلس الوزراء أن العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق أغراضها.
 
 وتجدر الإشارة بأن مصادر قضائية كانت قد كشفت أن التعديلات تضمنت تشديد عقوبة مرتكبي أي من الجرائم الإرهابية وفقا لتعريفها بالقانون إلى الإعدام شنقا.