أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الإصلاح الدستوري في أوكرانيا يجب أن يؤدي إلى عقد اجتماعي متين يقبله المجتمع الأوكراني متعدد القوميات برمته"، وشددت على "قدرة النواب الأوكرانيين على إعداد نص دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار حاجات ومصالح جميع عناصر المجتمع الأوكراني".

وفي بيان، أعربت عن "قلقهم من إنجاز العمل لإصلاح الدستور وراء أبواب مغلقة، دون تغطية كافية من قبل وسائل الإعلام، ودون مناقشة واسعة بمشاركة خبراء مستقلين ومنظمات المجتمع المدني".

كما شككت الخارجية الروسية بـ"مقدرة النواب الأوكرانيين على إعداد وثيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجات ومطالب جميع القطاعات المعنية في المجتمع الأوكراني، دون التعاون جديا مع المجتمع".