أشارت الأمم المتحدة إلى أن تدفق نحو مليون لاجئ من سوريا إلى لبنان، يشكل تهديدا خطيرا لهذا البلد، معتقدة بأن الدول المانحة ربما لا تدرك التأثير المحتمل، إذا تعرض لبنان للمزيد من زعزعة الاستقرار، فيما حمّلت منظمة «هيومان رايتس ووتش» كلا من المعارضة والحكومة السورية مسؤولية عدم وصول المساعدات إلى سوريا وبالتالي عدم تنفيذ قرار لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

وقالت الممثل الإقليمي لمكتب مفوض الأمم المتحدة للاجئين في لبنان "نينت كيلي"، «لا توجد دولة واحدة في العالم اليوم، لديها هذه النسبة الكبيرة من اللاجئين، قياسا إلى حجمها، مثلما هو الأمر في لبنان».

وأضافت: «إذا لم يقدّم دعم لهذا البلد، فإنه عندئذ سينهار، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وإن امتداد الصراع في سوريا إلى لبنان، يصبح مرجحا بشكل أكبر كثيرا».

وفي سياق متصل لفتت كيلي إلى التحدّي المتمثل في تعليم أطفال اللاجئين، قائلة «400 ألف طفل من اللاجئين السوريين في لبنان، يحتاجون إلى تعليم مدرسي، وهو ما يفوق الآن عدد الأطفال في المدارس العامة في لبنان، والذي يبلغ 300 ألف».

وأوضحت «لا يدرك الجميع الحجم الصغير للبنان، 25 في المائة من سكانه، هم الآن لاجئون، جاء معظمهم في عام واحد»، معربة عن اعتقادها بأن «الدول ليس لديها إدراك كاف لما قد تعنيه زعزعة الاستقرار في لبنان من تأثير على إيجاد حل في سوريا، وما سيشكله أيضا من مخاطر على استقرار إسرائيل».

من جهتها، انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحكومة السورية لإعاقتها دخول المساعدات إلى سوريا تنفيذا لقرار لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

وقالت المنظمة في بيان لها «إن الحكومة برفضها دخول المساعدات عن طريق المعابر التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية تمنع تسليم مساعدات إلى مئات آلاف الأشخاص اليائسين».

كما اتهمت «هيومان رايتس ووتش» المعارضة المسلحة بإعاقة دخول المساعدات إلى حوالي 45 ألف شخص يقيمون في مناطق محاصرة، في إشارة إلى قرى تقطنها غالبية من الشيعة محاصرة من مقاتلي المعارضة في ريف حلب (شمال). وذكرت أن مجموعات «متطرفة» تعيق كذلك دخول المساعدات عبر رفض إعطاء ضمانات أمنية. وأشار البيان إلى أن مقاتلين «متطرفين» أقدموا أخيرا على ضرب متطوع في الهلال الأحمر السوري في محافظة حلب (شمال).

ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد الحكومة السورية ردا على انتهاكها قرار إدخال المساعدات، مشيرة إلى أن موقف الحكومة يمنع كذلك وصول المساعدات إلى حوالي 175 ألف مدني موجودين في مناطق يسيطر عليها النظام. واقترحت أن تشمل العقوبات حظرا على استيراد السلاح يطال الحكومة وكل مجموعة متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.