نفت وزارة الداخلية والبلديات أن تكون أي مواطنة عربية قد تعرضت لعملية احتجاز او توقيف من قبل عناصر غير رسمية في سجن في الطوابق السفلية داخل حرم مطار بيروت.
وأشار البيان إلى ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتمع مع رئيس جهاز امن مطار بيروت العميد جان طالوزيان، على خلفية مضمون المقال المنشور في صحيفة "الشرق الاوسط" بتاريخ 26/3/2014 وما جاء في سياقه من اخبار حول تعرض مواطنة عربية للتوقيف في المطار من قبل عناصر غير رسمية وتعرضها للاحتجاز لايام، في ما ادعى المقال، انه سجن في الطوابق السفلية داخل حرم المطار.
وشدد المشنوق على رئيس جهاز امن المطار السهر على راحة المسافرين من المطار باعتبارهم اصحاب حق في استعمال هذا المرفق الحيوي العام.
وأوضح البيان أنّ المشنوق سارع الى التواصل شخصيا مع كاتب المقال في صحيفة الشرق الاوسط حسين شبكشي، وطلب منه تزويده بكامل هوية المواطنة العربية لمتابعة ما ورد في المقال. وإذ تحفظ شبكشي على هوية المواطنة المعنية بطلب منها، على حد قوله، اعتبر المشنوق ان المقالة الصحافية ليست الوسيلة المناسبة ولا المكان الملائم لمتابعة قضية بهذه الحساسية ولا سيما اذا ما انطوت حيثياتها على الغموض والسرية بما يعيق امكانية التوصل الى الحقيقة، صونا لحقوق اي مستخدم للمطار كما لسمعة الجمهورية اللبنانية.
وطلب المشنوق، من المديرية العامة للأمن العام، ومن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن جهاز امن المطار فتح تحقيق فوري في الحادثة لكشف كل الملابسات المحيطة بها، وعرض النتائج على الرأي العام بأسرع وقت ممكن، وتبين حتى الآن أن لا اساس من الصحة لما نشر في الصحيفة.
وأضاف البيان أنّه يهمّ المشنوق التأكيد أنّ ما ورد في صحيفة "الشرق الاوسط" في سياق مقال شبكشي يرتب على الدولة اللبنانية ولاسيما على وزير الداخلية مسؤولية ونتائج قانونية، داعيا الصحيفة المعنية الى توخي الدقة في نشر هكذا معلومات، لاسيما وان المقال جاء خاليا من أي أسماء وتواريخ ومعطيات تؤكد وتوثق ما تضمنه من رواية مفترضة التزاما بمبادئ مهنة الصحافة المسؤولة.
وتابع البيان أنّ وزارة الداخلية وأجهزتها كافة كانت قد أبدت، ولا تزال، إستعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها في متابعة هذه القضية وكشف تفاصيلها بالكامل، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة في حال ظهر هناك من مرتكبين.
