فنزويلا- في قرار قد يفاقم الأزمة السياسية القائمة في فنزويلا بعد هيمنة المعارضة على البرلمان، أعلنت المحكمة العليا الفنزويلية ان كلّ القرارات التي سيتخذها البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة ستكون باطلة لأنّه تمّ تنصيب ثلاثة نواب من المعارضة بالرغم من تعليق عضويتهم من قبل المحكمة العليا.

وفي قرار المحكمة جاء أنها ستعتبر كلّ الأعمال التي ستقوم بها الجمعية الوطنية سابقا ولاحقا وطالما لا يزال النواب الثلاثة في البرلمان بأنّها "لاغية".

وعدد النواب أمر حاسم بالنسبة للمعارضة فمع 112 نائبا بدل 109 تكون المعارضة قد انتقلت من ثلاثة أخماس عدد نواب البرلمان الى الثلثين بحيث مع العدد 112 تستطيع الدعوة الى استفتاء وتشكيل جمعية مؤسسة  وحتى تقليص ولاية الرئيس.

وستكون المحكمة العليا وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد عاملا رئيسيا في المعركة الدستورية التي فتحت بين البرلمان والسلطة التشافيزية القائمة.

وتعتبر المعارضة أن المحكمة العليا تعمل لصالح التشافيزية حيث عينت السلطة 34  قاضيا جديدا فيها نهاية كانون الاول/ديسمبر وشكلت الاثنين لجنة للتحقيق في هذه القضية. وأمهلت المعارضة نفسها "ستة اشهر" لتقليص ولاية الرئيس نيكولاس مادورو بطريقة دستورية."/المستقبل/" انتهى اع