اقترح الرئيس الأميركي باراك اوباما ألا يتم جمع وتخزين معطيات الاتصالات الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي، بل أن تبقى لدى الشركات المشغلة.
وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، قال: "بعدما درست باهتمام الخيارات المطروحة، قررت أن أفضل طريق هو ألا تجمع الدولة أو تخزن بعد الآن المعطيات"، معتبرا أن "المعطيات يجب أن تبقى لدى الشركات المشغلة للهواتف".
واوضح اوباما أنه "ينوي إنهاء برنامج المراقبة الهاتفية الذي كشفه المستشار السابق لدى الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن في حزيران الماضي مع الإبقاء على قدرات وكالات الاستخبارات على رصد اتصالات لمشبوهين إرهابيين محتملين".
ووفق اقتراح اوباما الذي يتطلب تبني قانون جديد من قبل الكونغرس الأميركي، ينبغي أن تحصل السلطات أولا على أمر من قاض في محكمة المراقبة الاستخبارية في الخارج لتتمكن من الطلب من الشركات المشغلة تفاصيل اتصالات محددة (المدة والوقت والرقم الذي تم الاتصال إليه لكن ليس التسجيلات أو المحادثات). والاستثناء الوحيد المسموح به مرتبط بالأمن القومي الأميركي.
