تناولت الصحافة الكويتية مخاطبة الشؤون الإدارية في وزارة الشؤون الإدارات لتزويدها بأسماء 30% من الموظفين الوافدين لإنهاء خدماتهم وإحلال العمالة الوطنية مكانهم، ولفتت انه ولليوم الثاني على التوالي، خسر النفط الكويتي أكثر من دولارين ليقترب من ادنى مستوياته منذ 14 عاما، ونقلت تشديد وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالرسوم الدراسية المقررة وعدم زيادتها دون الرجوع الى الجهات المختصة بالوزارة، وكشفت بحسب المتحدث الرسمي والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العامة عن تشكيل لجنة لوضع خطة إستراتيجية جديدة، وأوردت تأكيد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة أن «الوزارة تدرس من جملة اقتراحات الاستعاضة عن بدل الحجز ببدل أمني، وتطرقت لإعلان وزير التربية وزير التعليم العالي ان تعيين «البدون» بوظائف التعليم والاستغناء عن المعلمين الوافدين لن يتم دفعة واحدة.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

%30 إحلال في «الشؤون»

أفادت الصحافة الكويتية بحسب مصادر مطلعة أن الشؤون الإدارية في وزارة الشؤون خاطبت الإدارات في جميع قطاعات الوزارة لتزويدها بأسماء 30% من الموظفين الوافدين الذين يمكن للإدارات الاستغناء عنهم مع بداية السنة المالية 2016 ـ 2017 لإنهاء خدماتهم وإحلال العمالة الوطنية مكانهم.وأوضحت المصادر انه في حال تأخر أي إدارة في رفع الأسماء المقترحة ستتولى الشؤون الإدارية بنفسها إنهاء خدمات من ترى إمكانية الاستغناء عنه، وبينت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لإحلال العمالة الوطنية في الجهات الحكومية، وتخفيف طلبات الانتظار للمسجلين في ديوان الخدمة المدنية.وأضافت ان وزارة الشؤون تعتبر من الجهات الحكومية التي تبلغ نسبة العمالة الوطنية في معظم قطاعاتها نحو 80%، لكن بعض المهن تعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير وهي ما سيتم الاستغناء عن الـ 30% منهم، مستدركة أن هناك وظائف فنية متخصصة لا يمكن أن يدرج شاغلوها ضمن الشرائح التي سيتم الاستغناء عنها.وأكدت المصادر ان أي درجة وظيفية مهما كانت إذا كان هناك مواطن مرشح لها فسيتم الاستغناء عن الوافد فيها، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يتم بشكل تعسفي بل سيحصل الوافد على جميع مستحقاته وستكون لديه الفرصة لتحويل الإقامة إلى القطاع الخاص.

النفط الكويتي بـ 7 دنانير = 24 دولاراً.. الأدنى منذ 2002 وحرب الحصص تجبر الكويت على تقديم خصومات تاريخية

ولفتت انه ولليوم الثاني على التوالي، خسر النفط الكويتي أكثر من دولارين ليقترب من ادنى مستوياته منذ 14 عاما، حيث بلغ سعر برميل النفط 24.12 دولارا (ما يعادل 7.3 دنانير ) في تداولات أمس الاول وفقا للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية.وواصل برميل النفط الكويتي نزيفه المستمر واتجه لمواصلة خسائره الحادة للاسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل استمرار مخاوف المستثمرين من تخمة المعروض العالمي وضعف الاقتصاد الصيني وحالة الارتباك الشديدة التي تتعرض لها منظمة «أوپيك» وعدم سيطرتها على سوق النفط وايقاف سباق الانتاج سواء من دول أوپيك وخارجها.وقال الخبير النفطي محمد الشطي لـ«الأنباء» ان تسجيل النفط الكويتي سعر 24.12 دولارا للبرميل هو الادنى منذ 28 أكتوبر 2002، عندما سجل البرميل سعر 23.9 دولاراً للبرميل. وأذكت الدلائل على تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والهند المخاوف من ألا يكفي الطلب في غيرهما من المستهلكين، حتى وإن كان قويا، لاستيعاب الخام الفائض الناتج عن اقتراب الإنتاج من مستويات قياسية خلال العام الماضي.وذكر الشطي ان هبوط الأسعار هو استمرار لضعف معطيات السوق النفطية مع استمرار الفائض خصوصا من خارج «أوپيك» وارتفاع الإنتاج من بعض المنتجين مثل العراق، مما يؤكد حالة اختلال ميزان العرض والطلب.ويبدو أن هذا الانخفاض الخطير قد يتواصل في حال استمرت الأسعار العالمية في الانخفاض، حيث ادت المنافسة في الاسواق الى تقديم خصومات اضافية للزبائن للمحافظة على الحصة السوقية. وامام هذا الواقع فإن مصادر نفطية لا تستبعد ان يلامس النفط الكويتي عتبة العشرينيات.

«التربية»:«سحب ترخيص» أي مدرسة خاصة تزيد الرسوم دون الرجوع إلى الوزارة

ونقلت تشديد وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالرسوم الدراسية المقررة وعدم زيادتها دون الرجوع الى الجهات المختصة بالوزارة، مؤكدا انه في حال قيام أي مدرسة بذلك سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها والتي قد تصل الى سحب الترخيص كعقوبة قصوى.وكشف الاثري في تصريح للصحافيين عن قيام الوزارة بتوجيه إنذار لإحدى المدارس الخاصة لطلبها من أولياء الأمور زيادة على الرسوم بنسبة 19% وإخطارها برفض هذه الزيادة وعدم جواز زيادة الرسوم الدراسية دون الحصول على موافقة وزارة التربية المسبقة، منوها الى انه في حال عدم التزامها سنطبق عليها النظم واللوائح المعمول بها في نظام التعليم الخاص.ودعا أولياء الامور الى إبلاغ الوزارة عن أي مدرسة تقوم بزيادة الرسوم مع تقديم ما يثبت ذلك، مؤكدا أن هذه البلاغات سيتم التعامل معها بجدية وسرية بما يكفل عدم كشف هوية المبلغ ما لم تستدع طبيعة البلاغ خلاف ذلك.وأشار الأثري الى أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي تعليمات بشأن زيادة الرسوم الدراسية، موضحا ان هناك لجنة مشكلة من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى برئاسته تقوم حاليا بدراسة متأنية لوضع ضوابط لزيادة الرسوم وستنتهي من عملها نهاية الشهر الجاري، لافتا الى أن ما تقرره اللجنة من خلال توصياتها سيتم عرضه على أصحاب المدارس الخاصة لإطلاعهم وإبداء ملاحظاتهم، مجددا التأكيد على انه لن تكون هناك زيادة على الرسوم دون دراسة كافية ومن جميع الجوانب لأن مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار.

الأشغال: نخطط لإنشاء 3 مدن عمالية جديدة

وكشفت بحسب المتحدث الرسمي والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العامة، م. عبدالمحسن العنزي عن تشكيل لجنة لوضع خطة إستراتيجية جديدة، تتضمن رؤية الوزارة حتى 2035، معلناً في الوقت ذاته أن «الأشغال» ستضيف في السنوات الخمس المقبلة 1440 كيلو متراً من الطرق إلى الشبكة العامة للطرق في البلاد.وأوضح العنزي في حوار مع القبس أن الوزارة انتهت من مشروع المدينة العمالية في الشدادية، بتكلفة تزيد على 27 مليون دينار، وتتسع لـ8 آلاف عامل، مؤكداً أن الوزارة لديها خطة لإنشاء ثلاث مدن عمالية جديدة، مشيرا إلى أن مشروع المطار الجديد أحد المشاريع الحيوية التي لا تنازل عنها لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد.

اللواء الخليفة: ندرس الفئات التي ستستفيد من «البدل الأمني»

وأوردت تأكيد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة أن «الوزارة تدرس من جملة اقتراحات الاستعاضة عن بدل الحجز ببدل أمني، وسوف يتقرر مصيره خلال الاجتماعات المقبلة، بعد اعتماد الجهات التي يصرف لها البدل الأمني»، وهو ما اشارت إليه «الراي» في 31 ديسمبر الماضي ونفته ادارة الاعلام في الوزارة.وقال الخليفة في تصريح خاص لـ «الراي» إن «نقطة الخلاف حول المشروع هي هل نقره لجميع منتسبي قطاعات وزارة الداخلية أم يتم إقراره لقطاعات معينة»، مشيراً إلى أنه «لا يعقل أن يصرف لرجل الأمن في الشارع، ويصرف لرجل الأمن في المكتب، ففي ذلك عدم عدالة».وأضاف أن «المريح في موضوع البدل الأمني أنه سوف يصرف شهرياً مع الراتب وليس بعد أشهر كبدل الحجز، وعموماً كل ذلك سيتقرر خلال الاجتماع المقبل لتحديد الجهات التي سيتم صرف البدل لها».وأشار إلى أن «مشروع البدل الأمني هو مشروع قديم وتم إحياؤه حالياً عوضاً عن بدل الحجز الذي سنستغني عنه إذا تم إقرار المشروع».وفي شأن آخر، أعلن اللواء الخليفة «استكمال تطبيق نظام البصمة على قطاعات وزارة الداخلية كافة»، مشيراً الى ان «الشهر الجاري سيشهد البدء بالمرحلة الأخيرة وهي التطبيق على المنافذ البرية والبحرية والمطار لنستكمل المنظومة ونلتزم بقرارات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن».وقال «لن نتوانى ولن نتهاون في تطبيق البصمة على العاملين في وزارة الداخلية، ففيها حفظ للمال العام وحفظ لآلية العمل من التغيب أو التلاعب وحفظ أمن البلد ومصالح الناس».وشدد الخليفة على أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حريص على أن يتم تطبيق القانون على الكبير والصغير في وزارة الداخلية لكونهم القدوة، وبذلك لن نتهاون في تطبيق توجيهاته وفق النظام والقانون».

بدر العيسى : تعيين «البدون» بوظائف التعليم والاستغناء عن المعلمين الوافدين لن يتم دفعة واحدة

وتطرقت لإعلان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى «تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لمعالجة أوضاع البدون واستقطابهم للعمل بوظائف الهيئة التعليمية وفق حاجة الوزارة إلى تخصصاتهم».وقال العيسى في تصريح صحفي إن «تعيين هذه الفئة سوف يتم في وظائف الهيئة التعليمية في الوقت الراهن، ولم يردنا أي توجه حكومي في شأن تعيينهم في المهن الأخرى كالوظائف المحاسبية والقانونية على غرار الوزارات الأخرى»، فيما أكد أن الوزارة «وضعت خطة للاستغناء عن 25 في المئة من المعلمين الوافدين مطلع العام الدراسي المقبل في التخصصات التي بها فائض وأهمها التربية الإسلامية واللغة العربية»، مبيناً أن «الخطة ستتم وفق جدول زمني محدد وليس دفعة واحدة».من جهة أخرى، أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الاثري إنذار مدرسة خاصة زادت رسومها الدراسية بنسبة 19 في المئة، محذراً المدارس المخالفة لقرارات الوزارة من تطبيق مختلف العقوبات عليها ومنها سحب الترخيص.وشدد الأثري على «ضرورة التزام المدارس الخاصة بالرسوم الدراسية المقررة وعدم زيادتها دون الرجوع الى الجهات المختصة في ادارة التعليم الخاص»، داعياً اولياء الامور الى «ابلاغ الوزارة عن أي مدرسة تقوم بزيادة الرسوم مع تقديم ما يثبت ذلك»، مؤكداً أن «هذه البلاغات سيتم التعامل معها بجدية وسرية بما يكفل عدم كشف هوية المبلغ ما لم تستدع طبيعة البلاغ خلاف ذلك».