تناولت الصحافة الكويتية تأكيد وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة مقبلة على العديد من الإجراءات التنظيمية، ولفتت لانتهاء اللجنة التشريعية من مناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، وأفادت عن عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى ارض الوطن مساء أمس، وتحدثت عن إعادة وزارة المالية تشكيل اللجنة العليا لاصلاح الادارة المالية العامة للدولة، وقالت ان أروقة مجلس الأمة أمس شهدت نشاطاً نيابياً - حكومياً للانتهاء من قانوني «مكافحة الفساد» و«الإعلام الإلكتروني»،وتحدثت عن توافق حكومي نيابي على قانون الإعلام الإلكتروني، وأفادت عن تأجيل رفع أسعار البنزين والكهرباء، واهتمت بإصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً يقضي بتدوير بعض قيادات الوزارة.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

الصبيح : ميكنة إجراءات العمل في 2016

نقلت الصحافة الكويتية تأكيد وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة مقبلة على العديد من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها أن تسهم في تسهيل الإجراءات على كل أطراف العمل.وأوضحت الصبيح ان العقد الموحد الذي باشرت الهيئة اعتماده مع إجراءات العمل ليس تدخلا في شؤون أصحاب الأعمال بل إنه منظم للعلاقة بين طرفي العمل ويضع حدا للإشكالات التي كانت تحدث في العديد من الحالات، كما أنه يضمن حق أصحاب الأعمال والعمال وهو تطبيق لمواد قانون العمل المنفذ منذ العام 2010، فضلا عن ان العقد يعطي الحق لصاحب العمل في إضافة العدد الذي يراه مناسبا ويتوافق مع طبيعة النشاط وهو في النهاية يحكم العلاقة بين المتعاقدين.وحول قرار إلغاء الضمان البنكي عن عمالة القطاع الأهلي، ذكرت الصبيح ان الهيئة رأت ان شركات القطاع الخاص والعمالة المسجلة عليها مشكلاتها محدودة، وهي في أغلبيتها ملتزمة بدفع المستحقات للعمالة في حال إنهاء عقد العمل، ولم تسجل الهيئة أي شكوى بشأن المستحقات، وبالتالي فإن الضمان المالي المفروض عبء إضافي على الشركات والمؤسسات لا ضرورة له، لذلك جرى التوجه إلى إلغائه عن شركات القطاع الخاص وحصره في العقود والمشاريع الحكومية وبعض المهن والأنشطة مثل الأمن والحراسة ومن هم في حكمهم وانه من الإجراءات التسهيلية على أصحاب الأعمال والموظفين أيضا.وأكدت الصبيح ان الهيئة ماضية قدما في ميكنة الإجراءات، وان العام 2016 سيشهد نقلة نوعية على مستوى ميكنة الخدمات والإنجاز عبر البوابة الإلكترونية.

منح «مكافحة الفساد» صلاحية التفتيش دون إذن النيابة

ولفتت لانتهاء اللجنة التشريعية من مناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها أمس، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل يعقوب الصانع وعدد من الجهات المعنية.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد مع الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة العدل والنيابة العامة، مشيرا الى أن اللجنة ستصوت على قرارها يوم الأحد المقبل ليتسنى رفع التقرير الى مجلس الأمة وعرضه في جلسته المقبلة والتصويت عليه.وأوضح القضيبي أنه تم الأخذ ببعض التعديلات النيابية على مشروع الحكومة، مبينا أن من أبرز التعديلات وضع تعريف للكسب غير المشروع، وان تبعية الهيئة باقية كما هي عليه، كون الهيئة جهازا تنفيذيا يتبع الحكومة.وأكد القضيبي أنه تم تعديل بعض المواد التي رأى فيها النواب أنها تقيد يد الهيئة، مضيفا أن من أبرز التعديلات النيابية التي وافقت عليها الحكومة بالنسبة لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد هي منح الصلاحية للهيئة في التفتيش من غير الحصول على إذن من النيابة العامة، وكذلك حق الهيئة في متابعة القضايا مع جهات التحقيق.

الأمير عاد إلى البلاد

وأفادت عن عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى ارض الوطن مساء أمس، قادما من المملكة المغربية، وذلك بعد زيارة خاصة.وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكبار الشيوخ، ورئيس مجلس الامة بالانابة عادل الخرافي، ورئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس خالد الصالح، ووزير شؤون الديوان الاميري بالانابة المستشار محمد شرار وكبار المسؤولين بالدولة.من جانب أخر استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، في قصر بيان صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح.كما استقبل سموه سفيري الكويت لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد، ولدى إيران مجدي الظفيري.

الصالح: لجنة جديدة لإصلاح المالية العامة

وتحدثت عن إعادة وزارة المالية تشكيل اللجنة العليا لاصلاح الادارة المالية العامة للدولة، في ضوء التطورات الجديدة التي تحيط بالموازنة العامة، وما تواجهه من صعوبات، وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح. وتختص اللجنة بالاشراف والمتابعة المستمرة لتنفيذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الغايات المستهدفة بوثيقة استراتيجية الإصلاح، التي أعدها البنك الدولي، وانفردت القبس بنشرها في 16 نوفمبر 2014، ومن بينها الحد من الهدر في الإنفاق العام.

الحكومة توافق على التعديلات النيابية على «مكافحة الفساد» و«الإلكتروني»

وقالت ان أروقة مجلس الأمة أمس شهدت نشاطاً نيابياً - حكومياً للانتهاء من قانوني «مكافحة الفساد» و«الإعلام الإلكتروني»، إذ اجتمعت اللجنة التشريعية بحضور وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع لمناقشة القانون الأول، بينما اجتمعت «التعليمية» بحضور وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود لمناقشة القانون الثاني، لينتهي الاجتماعان بالموافقة على أغلب التعديلات النيابية على القانونين.وصرح مقرر «التشريعية» النائب أحمد القضيبي، بأن اللجنة ستصوت على تقريرها الأحد المقبل، ليتسنى رفعه إلى المجلس لعرضه في جلسته المقبلة والتصويت عليه.وأضاف القضيبي أن بعض التعديلات النيابية على مشروع الحكومة تم الأخذ بها، مبيناً أن «من أبرز التعديلات وضع تعريف للكسب غير المشروع، وإبقاء تبعية هيئة مكافحة الفساد للحكومة باعتبارها جهازاً تنفيذياً».وأكد أنه «تم تعديل بعض المواد، التي رأى فيها النواب تقييداً ليد الهيئة»، مضيفاً أن «الحكومة وافقت على منح الهيئة صلاحية التفتيش بدون الحصول على إذن من النيابة العامة، إضافة إلى حقها في متابعة القضايا مع جهات التحقيق».من جهته، قال الوزير الصانع إن «رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وجه بضرورة التعاون مع مجلس الأمة»، مشيراً إلى أن «هناك توافقاً بين السلطتين في مختلف المجالات، خصوصاً في موضوع مكافحة الفساد».وعن تبعية «الهيئة»، قال إن «التبعية مجرد إجراءات شكلية لوزارة العدل، لكنها مستقلة بشكل تام، ولا يمكن للوزارة أن تتدخل في عملها بأي شكل من الأشكال».وعن قانون الإعلام الإلكتروني، قال رئيس اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها بحضور وزير الإعلام ومستشاري الوزارة، التقرير النهائي لها بشأن القانون «والذي توصلنا خلاله إلى التوافق على التعديلات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير».

توافق حكومي نيابي على قانون الإعلام الإلكتروني

وكشفت بحسب رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي أن اللجنة بحثت خلال اجتماع ودي عقد أمس بحضور وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود ومستشاري الوزارة التقرير النهائي للجنة بشأن قانون الاعلام الالكتروني, وانه تم التوصل إلى التوافق على التعديلات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الاخير.وقال: تمت مراجعة بنود ومواد القانون مع الجانب الحكومي, حيث توصلنا إلى توافق على معظم المواد بشكلها النهائي, مؤكداً أن القانون سيقر في مداولتيه الاولى والثانية ليصبح قانوناً نافذاً.واضاف: هناك نقاط خلاف تم الاتفاق على حلها بشكل يضمن تمرير هذا القانون في الجلسة المقبلة, مشيرا إلى ان التعديلات التي اقرتها اللجنة هي تعديلات في صالح القانون لتعطيه شكلاً جديداً ليكون القانون الجديد دافعاً وحافزاً لاصحاب المواقع الاخبارية حتى تكون مصدراً لاحتراف المهنة. واشار الى ان الجانب الحكومي أبدى عدداً من الملاحظات على عدد من المواد والتي تم اقناعهم بمبررات وجودها ومن ثم الابقاء على قيمة الكفالة البنكية والمقدرة بـ 500 دينار بالاضافة إلى نقاط اخرى كانت محل خلاف.

تأجيل رفع أسعار البنزين والكهرباء

وقالت انه في مسعى حكومي لتهدئة مخاوف المواطنين والمقيمين، علمت النهار من مصادر حكومية مطلعة أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصدر تعليماته إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بوقف أي توجه لرفع الدعم عن البنزين. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستصدر قراراً بهذا المعنى قد يشمل أيضاً تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء والماء إلى النصف الثاني من هذا العام. وكانت النهار قد أشارت أمس إلى أن هناك ملاحظات عديدة على تقرير الدعومات ويبدو أن قرار التأجيل هدفه مراجعة تلك الملاحظات واتخاذ ما يلزم بشأنها حيث أكدت المصادر أن الحكومة مستمرة في مناقشة تقرير أرنست آند يونغ الذي يبحث في سوء استغلال الدعم وتحديد الآليات المستقبلية لرفع الدعم ومدى تأثيره على محدودي الدخل.المصادر أوضحت أن الحكومة استاءت من اتخاذ بعض وسائل الإعلام موضوع رفع أسعار البنزين مادة خصبة للإثارة. وشددت المصادر على أن الحكومة غير راغبة حالياً في اتخاذ خطوة لرفع أسعار البنزين وانها اتخذت قراراً بزيادة ضخ وتسويق مليون برميل اضافي من النفط لتعويض انخفاض سعر البرميل ولتعزيز الميزانية العامة للدولة.

تدوير «الداخلية»: ماضي مديراً لأمن الجهراء والزعبي لـ «مبارك الكبير» والصهيل لـ «السلاح»

واهتمت بإصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً يقضي بتدوير بعض قيادات الوزارة.وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان القرار الذي اصدره الوزير الخالد تضمن نقل مدير عام القوات الخاصة اللواء علي ماضي وتعيينه مديراً عاماً لامن محافظة الجهراء، ونقل مدير عام مباحث السلاح اللواء فراج الزعبي ليشغل منصب مدير عام امن مبارك الكبير وتعيين العميد عبدالرحمن الصهيل مديراً عاماً لمباحث السلاح، وتعيين العقيد وليد شهاب مساعداً له.في غضون ذلك، وفي ظل استمرار الحملات الامنية والمداهمات الباحثة عن الخارجين على القانون والمطلوبين قاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد حملة أمنية موسعة في منطقة بنيد القار اسفرت عن الايقاع بـ 3781 مخالفا للقانون ومطلوبا للعدالة. وبينت الداخلية في بيان لها ان المضبوطين الـ 3781 منهم 1585 من دون إثبات، و114 متغيباً و61 انتهاء اقامة و17 ضبط امني و10 ضبط مخدرات بالاضافة الى 8 مخالفين للاقامة و5 مطلوبين لشؤون الاقامة و3 ضبط جنائي علاوة على اثنين فعل فاضح وحالة واحدة سرقة، مشيرة الى الافراج عن 2035 منهم بعد إحضار الثبوتيات الخاصة بهم والتأكد من سلامتها والتأكد من استكمال آخرين لاجراءات الاقامة وفق النظم والضوابط المعمول بها.