فيما الهدف الأساسي لأي تحالف يُنشأ هو إعادة الأمان إلى أحد البلدان الذي يضربه الإرهاب أو تحتلّه جماعات مسلّحة، قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لمجلس الأمن الدولي إن الحملة العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن تتحمل المسؤولية فيما يبدو عن "عدد غير متناسب" من الهجمات على مناطق مدنية.

وفي أول اجتماع علني للمجلس بشأن اليمن منذ بدء الحملة العسكرية قبل تسعة أشهر، أعلن أنه "تابع بقلق بالغ" القصف الشديد من البر والجو على مناطق في اليمن بها كثافة عالية من المدنيين، وتدمير بنى تحتية مدنية مثل المستشفيات والمدارس. وقال إن كل أطراف الصراع تتحمل المسؤولية "على الرغم من عدد غير متناسب فيما يبدو نتيجة للضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف."

دبلوماسيون بالأمم المتحدة قالوا بدورهم إن دولا غربية تزيد الضغط رويدا رويدا على السعودية للتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع.

وقالت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وهي رئيسة المجلس لشهر ديسمبر كانون الأول إن كل الأطراف يتعين عليها الالتزام بالقانون الإنساني، لافتة إلى أن الحوثيين عليهم وقف القصف العشوائي للمدنيين والهجمات عبر الحدود.

باور أضافت: "سنواصل أيضا حث التحالف الذي تقوده السعودية على ضمان الاستهداف القانوني والمحدد، والتحقيق الشامل في جميع المزاعم الموثوقة عن سقوط ضحايا من المدنيين، وإجراء التعديلات اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث."

وقال الأمير زيد "أدعو أيضا المجلس لبذل كل شيء في نطاق سلطاته للمساعدة في كبح استخدام القوة لدى كل الجهات وحث جميع الأطراف على الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي."

وأبلغ الأمير زيد المجلس المؤلف من 15 دولة أن "التداعيات المحتملة لدولة يمنية فاشلة ستخلق حتما ملاذات آمنة للجماعات المتشددة والطائفية مثل ما يطلق عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، قائلا: "هذا بدوره قد يوسّع الصراع إلى خارج حدود اليمن مما سيزعزع على الأرجح استقرار المنطقة "/المستقبل/" انتهى ل . م