أشار الناطق بإسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق صفاء الموسوي إلى انه "اصبح محرجا بسبب وجود تضارب بين السلطتين التشريعية والقضائية"، مؤكدا ان "المفوضية ليست مسؤولة عن إستبعاد المرشحين وانما هي من اختصاص الهيئة القضائية وتضم ثلاثة قضاة يعينهم مجلس القضاء الاعلى".

وأشار إلى ان "قرارات القضاء ملزمة لنا، كما ان القرارات الصادرة من البرلمان ملزمة لنا ايضا"، داعيا إلى "حل هذه الاشكالية لضمان إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقررة في نيسان المقبل".