الكويت- لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي تطلب من الجهاز  التنفيذي في البلدية مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، للتنازل عن أرض المرقاب، لإلغاء قرار المجلس بتخصيص الموقع، تمهيدا لتغيير استعمالها.

وقال د. حسن كمال الذي ترأس اجتماع اللجنة انس ان اللجنة بحثت اقتراح العضو محمد المعجل لتحويل موقع وزارتي الاشغال والكهرباء القديمتين الى ساحة ومتنزه يطلق عليها اسم ساحة أمير الإنسانية، مشيرا الى أن المشروع المقترح كان يوجد فيه متنزه بمساحة تبلغ حوالي 28 ألف متر مربع، إلا أن الوزارة لم تقم بالاستفادة من الموقع حتى الآن.

وأضاف أن الأعضاء ناقشوا اقتراح العضو اسامة العتيبي، بتخصيص أرض لإقامة الحي المالي، وتقرر تأجيل بحث الموضوع الى حين تقديم عرض مرئي عن شارع عبدالله الأحمد.

وقدمت البلدية للجنة مذكرة حول منطقة المرقاب، الموقع 47، ومدرسة الصديق، أكدت فيه أنه في سبيل تحقيق الدور الوظيفي المقترح لمدينة الكويت، والمنصوص عليه بالمرسوم الأميري رقم 2008/255، بشأن المخطط الهيكلي العام للكويت، لتكون «مركزا ماليا تجاريا إداريا عالميا»، ومن ثم تصبح عاصمة عالمية، فإن الأمر لا ينصب فقط على موقع المرقاب من حيث تغيير الاستعمال السكني الى استعمال تجاري، بل يتطرق الى المحيط الحيوي للموقع تفصيليا، وكذلك كامل المنطقة داخل الطريق الدائري الأول.

واشارت الى صدور قرار من المجلس البلدي، في 6 نوفمبر 1995، بالموافقة على تسليم الموقع رقم 47، المرقاب، ومساحته 47 هكتاراً، ويستوعب تقريبا 1200 وحدة سكنية، الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمستغل حاليا من قبل وزارة الاشغال، والتنسيق معها حول العمل على الانتقال الى الموقع الجديد.

وتقدمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بتاريخ 12 يناير 2005، بطلب تغيير استعمال موقع المرقاب 47 من السكني الى التجاري، والتصرف فيه بالبيع لتمويل المشاريع الإسكانية.

وبينت انه ورد رد رئيس الفتوى والتشريع على طلب المؤسسة والذي تضمن نصه: انه لا يجوز تغيير استخدام ارض المرقاب المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من سكني الى تجاري الا بعد موافقة المجلس البلدي على ذلك، وانه في حالة موافقته على ذلك يعرض الامر على هذه الادارة للبت في احقية المؤسسة المذكورة في التصرف في هذه الارض وعلى النحو المبين بالأسباب.

وكشفت البلدية بان اهم التطورات الصادرة بعد ورود خطاب الفتوى والتشريع صدور المرسوم الاميري رقم 255 لسنة 2008 بشان المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت، وأوصى بان يكون موقع المرقاب مركزا للمال والاعمال على المستوى العالمي، ومقرا للمؤسسات والشركات المالية لكي يعكس التشكيل العمراني للعاصمة، ويؤكد الدور الوظيفي لها من خلال تحديد دور مدينة الكويت كمركز دولي اقليمي مالي وتجاري، بالإضافة الى تأكيد هويتها كعاصمة للبلاد وتحقيق توجهات المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت. "/المستقبل/" انتهى ا ع

.