بعدما باتت الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي من أبرز الأسلحة التي يستخدمها المتطرفون في نشر فكرهم ودعاياتهم، تقدم اثنان من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي باقتراح قانون يهدف الى اجبار الشركات التقنية وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" على ابلاغ قوات الامن عندما ترصد نشاطات ارهابية محتملة على منصاتها.
بيان أفاد أن القانون الذي اقترحته الديمقراطية دايان فينستين والجمهوري ريتشارد بور ينص على انه "اذا علمت شركات بنشاطات ارهابية مثل التخطيط لهجمات والتجنيد او توزيع مواد ارهابية فعليها ان تنقل هذه المعلومات الى قوات الامن".
والقانون مشابه للنص الذي يطبق في مجال مكافحة اباحية الاطفال على الانترنت "ولا يلزم الشركات بمراقبة زبائنهم او اتخاذ اجراءات اضافية لكشف نشاطات ارهابية".
السناتورة فينستين، وعبر حسابها على "تويتر"، قالت: "ان القانون لا يجرم حرية التعبير ويجبر على الابلاغ بأي سلوك ارهابي محتمل"، مضيفة: "نحن في عصر جديد تستخدم فيه مجموعات ارهابية مثل "تنظيم الدولة الاسلامية" وسائل التواصل الاجتماعي لاعادة الابتكار في التجنيد والتخطيط لهجمات"، لافتة إلى أن "هذه المعلومات يمكن ان تكون اساسا لكشف عمليات التجنيد او هجوم ارهابي ووقفها لكننا بحاجة الى مساعدة مجموعات التكنولوجيا". "/المستقبل/" انتهى ل , م