عواد الفرحان: اكد نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزى ان الهيئة  قامت باحالة قضية التعديات على مجرور الغزالى والثلاث مجارير الاخرى الى النيابة العامة  والتحقيق مستمر بسبب التعديات التى حصلت على هذه المجارير مشددا على عدم التوقف عند هذا الحد "بل سنواصل الاحالات و كل من يثبت قيامة بالتعدى على هذه المجارير سواء اكانت هذه التعديات من مصادر معلومه مثل الوزارات والشركات او القطاع الخاص او من مصادر غير معلومه مثل قيام البعض بالربط الغير قانونى" مشيرا الى ان هذه التعديات تعتبر جريمة وينطبق عليها القانون".
حلول جذرية للتعديات خلال الثلاث سنوات
العنزى وفي حديثه لـ"المستقبل" قال "اننا اجتمعنا مع الاخوة المسؤولين بوزارة الاشغال العامه وتوصلنا الى حلول جذرية قد تستمر لثلاث سنوات قادمة لحل مشكلة التعدى على شبكات الامطار او الصرف الصحي  سواء كان ذلك بشكل ارادى او غير ارادى الا انه يوجد حلول عاجلة يجب ان يتم تنفيذها من الاخوة المسؤولين عن المناطق الصناعية فى منطقة الشويخ والرى وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للصناعه لان هذه المناطق من ضمن مسؤوليتهم
قانون البيئة سيطال المسؤولين
وقال ان هؤلاء يقعون تحت طائلة القانون فى حال عدم التزام المنشات الصناعية فى منطقة الشويخ والرى فى تطبيق اشتراطات محددة وعدم ربط مخلفاتهم الصحية او الصناعية مع شبكات الامطار او شبكة الصرف الصحى والتاكيد  عليهم والتفتيش من خلال فرق الامن التابعة للهيئة العامة للصناعه وذلك يعنى ان المسؤولية ستطال القائمين على مسؤولية الهيئة العامة للصناعه مشيرا الى ان القانون قد منع بشكل مطلق صرف المواد الصحية والصناعية الى الشبكات العامة للمجارير والزم الجهات المختصه بتطبيق القانون والمعني بذلك هنا هو  الهيئة العامة للصناعه بانشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال سبع سنوات بحد اقصى من تاريخ صدور هذ القانون.
القانون حدد المشكلة ووضع الحلول
وقال ان القانون قد حدد ووضع الحل والعلاج بوجوب قيام الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصناعى والصحى فى كل منطقة صناعية لافتاا الى ان القانون مضي على صدورة سنه واحدة وذلك يعنى ان امامهم 6 سنوات لتطبيق الية القانون وتنفيذه وهذ يلزم الهيئة العامة للصناعة  بالاستعجال فى تنفيذ القانون خلال السنوات القادمة والتاخر بتطبيقه وتنفيذ الالتزامات الخاصه بالبيئة سيضعهم فى موقف محرج
محطات للمناطق الجديدة
واشار الى ان الهيئة العامة للبيئة وضعت فى حسبانها ان اى منطقه صناعية جديدة يجب ان يكون لها محطات للصرف الصناعى والصحى قبل مباشرة العمل بهذه المناطق "/المستقبل/" انتهى ل . م