الكويت- هادي العنزي: "بالتعاون مع مجلس الأمة، سجلت الحكومة أكبر نسبة انجاز وتعاون في الفصل التشريعي"، بهذه الكلمات رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح عما يردد بأن الدور التشريعي لمجلس الأمة جاء على حساب الدور الرقابي.

التعاون الذي تحدث عنه الوزير العبدالله قال انه جاء من خلال الاستجابات التي قدمتها الحكومة لوسائل الرقابة التشريعية المختلفة، سواء من خلال الأسئلة التي قدمت للوزراء أو لجان التحقيق التي تم تشكيلها أو طلبات المناقشة أو اقتراحات برغبة أو غيرها من الأدوات الرقابية الدستورية، وذلك في الفصلين الأولين للدور التشريعي، ومن خلال التجاوب الفعال مع جميع أوجه الرقابة التشريعية.

واذ لفت الوزير العبدالله الى انه هناك توازن كبير بين الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة، ذكر لاحدى القنوات الفضائية  الكويتية فيما يتعلق بشأن التعاون بين مجلس الأمة والحكومة أن رئيس وأعضاء مجلس الأمة أرسوا قواعد وأنظمة غير مسبوقة في التعاون بين السلطتين، ودلل على كلامه برئاسة النائب يوسف الزلزلة للجنة الأولويات التي تم تشكيلها مؤخرا برغبة وتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووفقا للوزير العبدالله "فهناك تعاون وثيق بين مجلس الأمة والحكومة، وهذا الأمر لا يعني الاتفاق دائما حول قضايا بعينها، ولكن أهم ما في الأمر بأن "الشخصانية" في التعامل مع الحكومة غابت في هذا المجلس، والعلاقة تكاملية بين السلطتين".

الوزير العبدالله: العجلة التشريعية.. معقدة

الشيخ محمد العبدالله أكد بأن العجلة التشريعية معقدة، موضحا ان " التشريعات تذهب إلى مجلس الأمة وتبقى هناك عدة أشهر، واحيانا يستغرق سنوات، وبعد الاقرار تتطلب معظم القوانين اصدار لوائح تنفيذية"، وأشار العبدالله بأن الحكومة تجاهد لاصدار اللوائح قبل مرور المدة الزمنية المتاحة وهي ستة أشهر.

وأقر العبدالله بوجود تأخير في اقرار القوانين، عازيا ذلك إلى تغيير القوانين قبل اقرارها، حيث أوضح بأن هناك فقرات في القانون ترفع أو بنود تضاف، بحسب ما يراه اعضاء مجلس الأمة، مما يؤدي إلى تأخير صدور اللوائح التنفيذية الخاصة بها.

اقرار قانون التأمين الصحي.. قريبا

وفيما يتعلق بقانون التأمين الصحي، ذكر الوزير العبدالله بأنه سيتم اقرار القانون خلال أيام أو أسابيع قليلة على أبعد تقدير، وذلك ليشمل كافة المتقاعدين، وأضاف " التأمين الصحي يحتاج لطرحه كمناقصة، وبعدها يتخذ الاجراءات التنفيذية بشأنه".

العلاقة بين لجان التحقيق والعمل الحكومي

وتطرق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح إلى كثرة لجان التحقيق البرلمانية، حيث أكد عدد أن أعلى عدد للجان التحقيق سجلت في هذا المجلس وذلك منذ بدء العمل البرلماني الكويتي، ولجان التحقيق البرلمانية اهدافها سياسية وليست جنائية، فالأهداف الجنائية تكون في قصر العدل.

العبدالله رأى انه "حينما يقوم مجلس الأمة بتشكيل لجان تحقيق، فهذا الأمر يأتي استشعارا من المجلس بوجود شبهة لدى مجلس الأمة بوجود قصور لدى الحكومة،  نريد التعاون مع مجلس الأمة لاظهار كافة مكامن الفساد، ولا نخشي ولا نغطي على محتال أو فاسد".

وأشاد الوزير محمد العبدالله بتعاون مجلس الأمة، وشكر النواب على حرصهم ومتابعتهم، وشدد على أن لجان التحقيق البرلمانية تدعم العمل الحكومي، وأضاف " نريد أن نتعاون مع مجلس الأمة لوضع تشريعات من شأنها منع أي فساد أو تقصير".

العبدالله: الغموض حول البديل الاستراتيجي أثار قلق المواطنين

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة ذكر بأن البديل الاستراتيجي مشروع متكامل، واعد من قبل مختصين سواء في ديوان الخدمة أو مكتب وزير المالية أو المجلس الأعلى للتخطيط، آملا أن تتفق الحكومة مع مجلس الأمة على اعتماد النقاط الرئيسة للبدء بمشروع البديل الاستراتيجي.

وبشأن قلق أو رفض عدد غير قليل من النقابات العمالية لمشروع البديل الاستراتيجي، أشار الوزير العبدالله إلى أن عدم وضوح هذا المشروع الاستراتيجي، وأضاف "اخفينا بعض التفاصيل عن المواطنين، وهذا ما أثار قلق بعض المواطنين".

وأكد العبدالله بأن البديل الاستراتيجي تم تسليمه لمجلس الأمة، مشددا على أن الحكومة لن تمضي قدما في اقراره إن لم يكن هناك توافق كبير بين الحكومة والمجلس، مع التأكيد على أن تطبيق البديل الاستراتيجي لا يحتاج إلى تشريعات جديدة. "/المستقبل/" انتهى ا ع