الارهاب المتمدد في كافة أرجاء العالم والذي وصل لاوروبا مؤخراً جعل البلدان الأوروبية تتخذ قرارات حاسمة وتتوخى الحذر حيث تبنى مجلس الشيوخ الأسترالي أمس الجمعة 4 ديسمبر قانونا يسمح للسلطات بسحب الجنسية من أولئك الذين يحملون جنسيات أخرى وثبت تورطهم في نشاطات ذات طابع إرهابي.ويمكن تطبيق قانون سحب الجنسية الجديد ممن تجاوزت أعمارهم 14 عاما، كما أنه يطال المشتبه بهم في قضايا إرهابية حتى قبل صدور قرار قضائي بحقهم.

وتعهد النائب العام في البلاد ووزير العدل جورج برانديس بأن تطبيق القانون سيكون محدودا جدا، معربا عن ارتياحه لتبني القانون باعتبار أنه سيكون له دور هام في مكافحة الإرهاب.

وقال برانديس الجمعة إن هذا القانون سيسمح بتجريد مزدوجي الجنسية من الجنسية الأسترالية إذا تورطوا في نشاطات إرهابية في الخارج أو أدينوا في أستراليا بمخالفات متعلقة بالإرهاب.

ورأى وزير العدل الأسترالي أن هذا الإصلاح ضروري نظرا لمستوى الخطر الإرهابي في أستراليا ودول أخرى في العالم.

وحسب معطيات الحكومة الأسترالية، فإن نصف مواطني البلاد الذين يتوجهون إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية مزدوجو الجنسية. "/المستقبل/" انتهى ل . م