مصر - رغم تغني مصر بنظامها الديمقراطي الذي نشأ بعد الثورتين الأخيرتين، إلا أنّهالا تزال بعيدة عن ضمان حقوق الصحافيين وحريتهم، بدليل الدعوات المتكررة للجماعات الحقوقية لعدم التضييق على الصحافيين وناشطي الرأي.
وفي السياق عينه، نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت بتوقيف الباحث والصحافي المصري اسماعيل الاسكندراني احتياطيا 15 يوما بتهمة نشر "اخبار كاذبة" و"الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين"، وفق ما افاد محاميه.
وقبل يومين، اوقفت قوات الامن الاسكندراني (32 عاما) وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء ومعروف بآرائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من المانيا، وفق زوجته خديجة جعفر.
الاسكندراني وصل من برلين حيث شارك في عدد من الندوات حول الاوضاع السياسية في مصر، بعد ان امضى نحو عام في الولايات المتحدة باحثا في مركز ودرو ويلسون للابحاث ضمن برنامج الصحافي العربي الزائر.
زوجته خديجة جعفر قالت لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "ان الامن اوقف اسماعيل في مطار الغردقة الاحد ثم اقتاده للتحقيق في نيابة امن الدولة العليا الثلاثاء في القاهرة"، مضيفة: "لا اعلم التهم الموجهة له. لم التق به ولم اتحدث معه منذ توقيفه".
ومساء الثلاثاء، قال محامي الصحافي احمد عبد النبي ان الاسكندراني اوقف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أنه "من ضمن التهم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون وهي الاخوان المسلمين واذاعة اخبار وبيانات كاذبة من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير السلم العام"، قائلا: "ليس هناك دليل والقضية كلها توجه رسالة سلبية جدا الى الصحافيين وتشجعهم على فرض رقابة ذاتية على الاراء التي تختلف مع الاتجاهات الحكومية". "/المستقبل/" انتهى ل . م