Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-11-26 00:13:33
عدد الزوار: 6325
 
أبرز ما تناولته الصحافة الكويتية ليوم 26-11-2015: الغانم: لا حلّ للإرهاب إلا بالمواجهة
 
 

تناولت الصحافة الكويتية تصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال فيه ان الإرهاب لا يوجد له حل سوى المواجهة، وأفادت عن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، واهتمت بإعلان مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب التوظيف للكويتيين، وقالت ان 195 كويتياً و«بدون» يقاتلون مع «داعش»، وقالت ان المحكمة الدستورية قررت إبطال المادة الأولى من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وأوردت تأكيد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أن الارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية تأتي من أجل النهوض بالمشروعات الحيوية، وتطرقت لموافقة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس على اقتراح يتيح لأرملة الكويتي التقدم للحصول على الجنسية، ونقلت عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تأكيده أن التطورات والمستجدات الأمنية المتلاحقة في المنطقة باتت تشكل تهديداً لأمن شعوبنا والمصالح العليا لدولنا.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبلواليكم التفاصيل:

الغانم: لا حلّ للإرهاب إلا بالمواجهة

نقلت الصحافة الكويتية عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قوله ان الإرهاب لا يوجد له حل سوى المواجهة، و«أما عن كيفية تلك المواجهة فهذه محل بحث ونقاش»، موضحا ان المواجهة لا تكون فقط بالسلاح، وانما بالمواجهة الفكرية ايضا.وقال الغانم: انه تم الاتفاق على تحرك معين بين البرلمانات الخليجية إزاء العديد من الملفات بالتنسيق مع القيادات في دول مجلس التعاون.

تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

وأفادت عن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960. ونقلت عن مصادر قانونية رفيعة قولها ان التعديل نص في المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه النص التالي: لكل من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسهاو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية او المدعي بها الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس او الغرامة التي تزيد على 1000 دينار والأحكام الصادرة في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة او الشروع فيهااو في جرائم القتل او الإصابة الخطأ. وأضافت المصادر: والأحكام الصادرة بعقوبة الغلق او الإزالة او المصادرة وذلك امام محكمة الاستئناف بهيئة التمييز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في الطعون الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1972 وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز.

«الخدمة المدنية»: فتح باب التوظيف غداً

واهتمت بإعلان مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في ديوان الخدمة المدنية جاسم الرويس عن فتح باب تسجيل الكويتيين الراغبين في العمل لدى الجهـات الحكومية في الفترة الثالثة والخمسين للتوظيف، بدءا من فجر غد الجمعة حتى 11 ديسمبر المقبل عبر الاتصال برقم الهاتف 133 وادخال الرقم المدني او عن طريق الموقع الالكتروني.ولفت إلى ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لهم من قبل نظام التسجيل الآلي، ومراجعة الديوان خلال الفترة الصباحية أثناء الدوام الرسمي.

195 كويتياً و«بدون» يقاتلون مع «داعش»

وتحدثت عن فتح التحقيقات مع متهمي الشبكة العربية لتمويل «داعش» الباب واسعاً أمام تفاصيل جديدة، أبرزها أن متهماً أساسياً زار البلاد قبل عام، وترك ملابس عُثِر على آثار مواد متفجرة عالقة بها.وقالت مصادر على علاقة بالتحقيقات، إن عدد الكويتيين و«البدون» المنضمين إلى «داعش» في العراق وسورية يبلغ 195 شخصاً، فضلاً عن وجود متعاطفين مع التنظيم أغلبهم محبوسون بالسجن المركزي على خلفية قضايا متصلة بأمن الدولة.وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تتعقب حركة الذين كانوا يسافرون مباشرة إلى تركيا، ثم تغيرت وجهتهم إلى دول خليجية ثم إلى تركيا، أو إلى دول عربية ثم إلى سورية، وآخرها ذهاب بعضهم إلى إيران ومنها إلى تركيا.

«الدستورية» تواصل تصويب الأخطاء التشريعية

وقالت ان المحكمة الدستورية انتصرت مجدداً لتصويب القوانين والتشريعات غير الدستورية بعدما قررت أمس إبطال المادة الأولى من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي تمنع الطعن أمام محكمة جنح التمييز إلا بالأحكام الصادرة بالحبس، وسمحت للمواطنين، أياً كانت أحكامهم الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، باللجوء إلى محكمة التمييز.وفي حكم لافت آخر، قررت 'الدستورية'، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وإبراهيم السيف، إبطال المادة الثانية من قانون الأندية وجمعيات النفع العام، التي تمنع التظلم والطعن على قرارات مجلس الوزراء برفض التسجيل لطالبي الإشهار لجمعيات النفع العام.ومن جهة أخرى، أرجأت 'الدستورية' النظر في الطعون المباشرة، المقامة على عدم دستورية قوانين مكافحة الفساد، واستقدام العمالة المنزلية، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل، وعدم دستورية إحدى مواد قانون استقدام العمالة لمخالفتها الدستورية، لأنها تشترط للحصول على الترخيص وجود مؤهل الثانوية العامة.إلى ذلك، قررت غرفة المشورة بـ'الدستورية' أمس عدم قبول الطعنين المقامين من النائب عبدالحميد دشتي ود. حاكم المطيري على المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، لعدم توافر الشروط اللازمة للطعن، في حين قبلت أحد الطعون المباشرة المقامة على قانون الشركات لإلزامه بتقرير زكاة على الشركات، وحددت لنظره جلسة 16 ديسمبر المقبل والاستماع للمرافعة.

ولي العهد: مطلوب بديل استراتيجي يعزز إيرادات الدولة

وأوردت تأكيد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أن الارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية تأتي من أجل النهوض بالمشروعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية التي توفر فرص العمل وتطور الكوادر الوطنية في ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية.ورحب سموه بوزراء التجارة والصناعة الخليجيين المشاركين في مؤتمر الصناعيين الخليجي الخامس عشر تحت شعار الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية المنعقد في الكويت، متمنياً لهم طيب الإقامة في الكويت والنجاح في ملتقاهم والخروج بتوصيات بناءة تكون خير بديل إستراتيجي يعزز روافد وإيرادات الدولة.

السماح لأرملة الكويتي التقدم بطلب التجنيس

وتطرقت لموافقة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس على اقتراح يتيح لأرملة الكويتي التقدم للحصول على الجنسية من دون اشتراط اعلان الرغبة.وكشف النائب سلطان اللغيصم عن اجتماع مهم تعقده اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة للتباحث بشأن التجنيس واخر التطورات المتعلقة بالملف خصوصا ان الجهاز المركزي انتهى اخيرا من اعداد تقريره لمعالجة ملف غير محددي الجنسية.

الخالد: لن نسمح لـ «الظلاميين» بإعادتنا إلى زمن التخلف.. والأيام القادمة صعبة

ونقلت عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تأكيده أن التطورات والمستجدات الأمنية المتلاحقة في المنطقة باتت تشكل تهديداً لأمن شعوبنا والمصالح العليا لدولنا فضلاً عن الخطر الذي تشكله على منجزاتنا الحضارية والاقتصادية والثقافية.وقال الخالد لدى وصوله العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الاجتماع الـ34 لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي ان الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الدقة، مشيراً الى أن الهدف الذي يعمل على تحقيقه بكل قوة هو أمن منطقتنا وشعوبها، متداركاً وهو ما يتطلب جهداً دائباً وعملاً مخلصاً في الحاضر والمستقبل في وجه هجمة ظلامية تريد بنا العودة الى زمن الجهالة والتخلف وهو ما لن نسمح به مطلقاً.وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع بيَّن الخالد أن المخدرات والارهاب وتهريب الأسلحة والذخائر والمفرقعات آفات تستهدف شبابنا وأمننا واستقرارنا، لافتاً الى أننا نعيش وسط محيط اقليمي تستعر فيه نيران الحرب الأهلية والصراعات الطائفية والعرقية، متداركاً وهي بيئة تنشط فيها الجماعات الارهابية لنشر الدمار والخراب.

 

المصدر : المستقبل

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website