فرنسا - بينما يكثّف الطيران الحربي الفرنسي من غاراته على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، يستمرّ تشديد الإجراءات الأمنيّة في الداخل الفرنسي بعد إعتداءات باريس.
وفي إطار التحقيقات في هذه الإعتداءات، أعلن النائب العام الفرنسي تحديد هوية انتحاريين اثنين آخرين أحدهما ولد في سوريا.
أمنياً أيضاً، وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف، أعلن أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتشددة، وذلك بعد يومين من إعلان حال الطوارئ في البلاد اثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس.
كازنوف أضاف: "ان حال الطوارئ هي ان نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من ان نطرد من البلد أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا او نشتبه في انهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي"، لافتا إلى ان "هذا يعني ايضا انني بدأت اخذ اجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية او يحضون عليها، كل هذا يجب ان يطبق بأكبر حزم".
كما ان الوزير الفرنسي ذكر أن الحكومة أقرت "زيادة كبيرة جدا لامكانيات أجهزة الاستخبارات حتى قبل الاعتداءات ولا سيما مع خلق 1500 وظيفة وتخصيص حوالى 233 مليون يورو وتوسيع صلاحيات هذه الاجهزة من خلال إجراءات تشريعية جديدة". "/المستقبل/" انتهى ل , م