رغم توقيع الإتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي، ومع توقّع المحلّلين ليونة في المواقف المتبادلة بين الجانبين، إلا أنّ هذا الإتفاق لم يمنع الرئيس الأميركي باراك أوباما من تمديد العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة منذ عام 1979، لمدة عام.
أوباما وجّه رسالة إلى الكونغرس أبلغه فيها أنه مدد لمدة سنة أخرى "الحالة الطارئة" في علاقات الولايات المتحدة مع إيران، والتي أعلنت قبل أكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أنه قرر إبقاء سريان مفعول  المرسوم رقم 12170 المؤرخ في الـ14 من نوفمبر/تشرين ثاني عام 1979، والذي أعلن الحالة الطارئة في البلاد بسبب حدوث "التهديد البالغ على الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها بسبب الوضع في إيران".
وفي تبريره لقرار تمديد العقوبات قال أوباما: "علاقتنا مع إيران لم تعد بعد إلى طبيعتها. أما اتفاقات الـ19 من يناير/كانون ثاني عام 1981 (المعروفة باتفاقات الجزائر التي أثمرت الإفراج عن رهائن أمريكيين احتجزوا في طهران إثر ثورة 1979)، فما زالت حيز التنفيذ.
وليست القيود التي قرر أوباما تمديد مدتها جزءا من حزمة العقوبات التي التزمت الولايات المتحدة برفعها عن إيران بعد تنفيذها لجميع بنود الاتفاق الذي أبرمته طهران والدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي في فيينا في يولو/تموز الماضي.
يذكر أن الرئيس الأميركي في تصريحاته حرص على التمييز بين "العقوبات النووية" المرتبطة بتنفيذ الصفقة النووية مع إيران وغيرها. "/المستقبل/" انتهى ل . م