مصر - بعدما شدّدت مصر في 17 آب/أغسطس الماضي قانون مكافحة الارهاب، في خطوة إعتبرتها منظمات حقوقية أنّها وسيلة ستمكّن الحكومة من تكميم صوت الاعلام، وجّهت النيابة العسكرية في مصر إتهامات أولية بـ"نشر معلومات وبيانات كاذبة" الى الصحافي المصري حسام بهجت بعد ساعات من استدعائه للتحقيق امام جهة عسكرية.
بهجت (37 عاما) يعمل كصحافي تحقيقات في موقع "مدى مصر" الالكتروني المستقل، وهو مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وجهة عسكرية كانت قد استدعت بهجت للمثول امامها، وبعد نحو تسع ساعات من دخوله الى مقر الجهة العسكرية التي طلبت التحقيق معه، اعلن موقع مدى مصر عن "نقله متهما الى النيابة العسكرية"، ولا  يزال الصحافي موقوفا.
لينا عطا الله رئيسة تحرير هذا الموقع قالت من جهتها لوكالة "فرانس برس" ان "حسام اتصل بمحاميه وابلغه انه متهم بنشر معلومات وبيانات كاذبة من شأنها الاضرار بالصالح العام"، مشيرة إلى أنّ "هذه مجرد اتهامات اولية قد ترقى لاحالة لمحاكمة تنظرها محكمة عسكرية او قد يتم اطلاق سراحه"، وذلك بعد ما اسمته "تحقيقات غير رسمية"، ولم توجه اتهامات رسمية بعد لبهجت "/المستقبل/" انتهى ل . م