مصر - بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، قرّرت السلطات المصرية حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في البلاد واعتبارها منظمة إرهابية، وبدأت سلسلة محاكمات ضد قادة الجماعة.
وصباح يوم الأحد، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، حكما قضائيا يقضي بوضع 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية أحداث مكتب الإرشاد" على قائمة الإرهاب، لمدة 3 سنوات.
وهذا الحكم شمل إلى جانب المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع أسماء كل من مصطفى عبدالعظيم فهمي درويش، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد عبدالعظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبدالجليل على السمري، وخيرت الشاطر، ورشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وأيمن عبدالرؤوف على أحمد (أيمن هدهد)، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر الصديق، وأحمد محمد أحمد شوشة، ومحمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.
ونشر الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، جاء في أعقاب وضع محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر) لحيثيات حكمها الصادر في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات على قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 مارس/ 2015.
محكمة النقض اعتبرت في حيثياتها أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الاخوان على قائمة الإرهاب "لغوا لا أثر له ومنعدم من الأساس ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه"، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج، موضحة أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. "/المستقبل/" انتهى ل . م