بعد 18 عاماً على العقوبات

السودان - عام 1997، وفي عهد الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، أصدرت الإدارة الأميركية قراراً قامت بموجبه بتجميد الأصول المالية السودانية، وسّعها خلفه الرئيس جورج بوش عامي 2006 و2007، في إطار حملات هدفت وفق تأكيد الإدارة إلى "تجفيف منابع الإرهاب".
ويوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام تكون السودان على موعد مع التجديد السنوي لهذه العقوبات، وفي هذه المناسبة، وبعد مرور 18 عاماً على هذه العقوبات، منظمات سودانية دعت لمسيرة إلى مباني السفارة الأميركية في الخرطوم، لتسليم مسؤولي السفارة بيانا يطالب بإلغاء العقوبات.
آثار كارثية على المجتمع
والمسيرة، التي تأتي تحت شعار "مواطنون ضد العقوبات"، تسعى لتذكير واشنطن بمرور 18 عاماً، على العقوبات التي تفرضها على السودان، وأعد منظمو المسيرة بياناً عددوا فيه الآثار الكارثية على شرائح المجتمع الضعيفة، بسبب تأثر قطاعات النقل والزراعة والصناعة والصحة والتعليم، وستسلم المسيرة نسخة من البيان إلى مسؤولي السفارة الأمريكية، تطالب برفع العقوبات فوراً.
وفي السياق ذاته، منظمات وطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان عكفت على وضع تقارير عن آثار العقوبات الأحادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان توطئة لتقديمها للمقرر الخاص لحقوق الإنسان الذي يزور السودان في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وقال رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إبراهيم عبد الحليم للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن زيارة المقرر الخاص من قبل الأمم المتحدة تعد انتصاراً للسودان والدول التي تخضع لعقوبات من الدول الكبرى.
عبد الحليم أضاف أن المنظمات الوطنية أعدت تقارير متكاملة عن آثار العقوبات على المواطنين خاصة في مناطق النزاع، بجانب تأثر المشاريع الإنتاجية الكبرى بالعقوبات، وأكد عبد الحليم أن الحملات التي قادتها المنظمات في المنابر الدولية جنت ثمارها من خلال مساندة المجموعات التي عملت على ضغط المجتمع الدولي من أجل معرفة تلك العقوبات والعمل على رفعها. "/المستقبل/" انتهى ل . م