أرسلت رئاسة الجمهورية المصرية رداً كتابياً على المطالبة بتعديل قانون الإنتخابات، والسماح بالطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار الدستوري للرئيس المصري علي عوض صالح إن الرئاسة أكدت في ردها عدم إمكانية الإستجابة لهذه المقترحات نظراً لظروف المرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن للتحصين سنده الدستوري.

وأوضح عوض أن الخطاب تضمن شرحاً تفصيلياً لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .