تناولت الصحافة الكويتية تشكيل لجنة محايدة للنظر في موضوع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، ونقلت تأكيد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص عدم الاستعجال في الاتفاقية الأمنية الخليجية، وأوردت نفي وجود تغيير في موقف السلطات القضائية السويسرية تجاه الحجوزات التحفظية التي تمت حتى الآن، وأشارت الى ان الكويت والسعودية بدأتا بتنفيذ مسح زلزالي يستمر عامين للتنقيب عن النفط في 2000 موقع تم تحديدها بمنطقة الخفجي، وتطرقت لتأكيد رئيس هيئة الزراعة بالوكالة فيصل الحساوي أن حصر القسائم المخالفة وغير المستغلة يتم الآن.

واهتمت بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وتطرقت لاعتذار الكويت عن استضافة «خليجي 23».

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

العيسى: لجنة لدراسة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب

قالت الصحافة الكويتية انه فيما أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى انه ليس مع أو ضد فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، كشف عن تشكيل لجنة محايدة للنظر في الموضوع، قائلاً: مشروع الفصل كان قائماً ولكن طعن فيه من قبل اللجنة المشكلة لدراسته وكذلك التقرير الكندي في هذا الشأن.وأضاف العيسى في تصريح للصحافيين خلال رعايته الندوة الحوارية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب مساء أمس الأول ان قطاع التدريب موجود من خلال لجنة فصل القطاعين ولم يستبعد ومعروف رأيه مستطرداً: ويفترض في اللجنة ألا تكون بها مجموعة تؤيد الفصل وأخرى ترفضه وان يكونوا اعضاء من خارج الهيئة.ونفى العيسى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تفكيك التعليم العالي وكذلك بالنسبة للجنة المركزية، مؤكداً ان هذا غير صحيح.ولفت الى ان مشروع الجامعات الحكومية الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي على وشك الانتهاء من اعداده، كاشفا عن تشكيل لجنة للبت في الشهادات المزورة بـالتطبيقي الأحد المقبل.

الحريص: لن نتسرّع في «الاتفاقية الأمنية»

ونقلت تأكيد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص عدم الاستعجال في الاتفاقية الأمنية الخليجية، الموجودة في اللجنة «لأنها تحدد مصير الكويت في السنوات المقبلة من ناحية الدستور والحريات ومستقبلها السياسي، خصوصاً أن دول الخليج منظومة عمرها أكثر من 35 سنة، وعموماً فإن الاتفاقية ستُدرس وستتبلور، ولابد من أن يكون التقرير في شأنها شاملاً ولا يتعارض مع الدستور والقانون».وقال الحريص «نحن في اللجنة التشريعية لا نستطيع أن نغامر في الموافقة أو الرفض بطريقة متسرعة، لأن الاتفاقية تتعلق بدول الخليج، وهناك آراء تقول إن تقرير الاتفاقية استغرق أمداً طويلاً في الدراسة، ونحن نقول إنها لم تتأخر في اللجنة ولكنها تأخرت قبل وصولها إلينا»، مطالباً بمحاسبة من أخّر الاتفاقية 30 سنة، سواء مجالس أمة أو حكومات سابقة «ولا ضير من دراستها سنة واحدة لمنحها حقها الدستوري واللائحي».وأوضح الحريص أن «اللجنة التشريعية ستقدم تقريراً دستورياً ولائحياً حتى يصوّت النواب على أرضية صحيحة وكي لا ينجرفوا وراء رغبات أو عواطف، وعموماً أنا لن أعلن رأيي الخاص لأنني رئيس اللجنة التشريعية ورأيي احتفظ به حتى يوم التصويت لأكون محايداً».

لا تغيير في موقف القضاء السويسري  من الحجوزات على أموال الرجعان

وأوردت نفي رئيس إدارة «الفتوى والتشريع» رئيس فريق التحقيق المكلف متابعة قضية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستشار صلاح حسين المسعد، صحة ما تم تداوله في وسائل إعلام عن «وجود تغيير في موقف السلطات القضائية السويسرية تجاه الحجوزات التحفظية التي تمت حتى الآن».وأكد المستشار المسعد في تصريح صحفي أمس استمرار «الفتوى والتشريع» وفي نطاق تكليف مجلس الوزراء بمتابعة ومباشرة الإجراءات القانونية كافة في شأن التجاوزات والشبهات بالاعتداء على المال العام في المؤسسة ضد المدير العام السابق فهد الرجعان والأطراف الأخرى كافة التي قد يثبت تورطها معه بالتعاون مع سلطات التحقيق المختصة داخل وخارج الكويت تمهيداً لإحالتها القضاء.وقال المسعد إن الإدارة تقوم بالمتابعة الحثيثة لكل الجوانب المتعلقة بقضية «التأمينات» حيث صدرت الأحكام في هذا الصدد بالحجز على حسابات الرجعان والشركات والأطراف الأخرى المتعاونة معه بمناسبة القضية الجنائية السويسرية، وكذلك بموجب طلب المساعدة المقدم من السلطات القضائية الكويتية، حيث تم إيقاع حجزين متزامنين على هذه الأصول كافة.

الكويت والسعودية تنقبان عن النفط في 2000 موقع بالخفجي

الى ذلك، اهتمت بتأكيد مصادر أن أزمة حقلي الوفرة والخفجي النفطية بين الكويت السعودية في طريقها إلى الحل، مشيرة إلى أن مسؤولين من البلدين سيعقدون اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة، مبينة أن البلدين بدآ بتنفيذ مسح زلزالي يستمر عامين للتنقيب عن النفط في 2000 موقع تم تحديدها بمنطقة الخفجي، وبينت أن تحديد المواقع تم من قبل شركتي شيفرون العربية السعودية ونفط الخليج الكويتية، مشيرة إلى توقف الحقلين عن العمل في الأشهر الماضية، وكانت الكويت تحصل على نصف انتاج حقلي الخفجي والوفرة الذي يزيد عن 500 ألف برميل يومياً قبل وقف الانتاج وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يومياً مقابل 200 ألف في حقل الوفرة، ولفتت إلى ان توقف حقل الخفجي البحري عن الانتاج كان لأسباب بيئية، أما حقل الوفرة فتم إيقافه من أجل أعمال الصيانة، إلا أن مصادر في القطاع قالت إن إنتاجه لن يستأنف قبل حل الأزمة بين الدولتين.

الحساوي: سنسحب القسائم الزراعية المخالفة

وتطرقت لتأكيد رئيس هيئة الزراعة بالوكالة فيصل الحساوي أن حصر القسائم المخالفة وغير المستغلة يتم الآن وقد وجهت انذارات لأصحابها تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية لسحب تلك القسائم والنظر في إعادة تخصيصها للجادين في مزاولة الزراعة.وأضاف أنه يجري مراجعة وتحديث البيانات الخاصة بشتى أنواع القسائم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.وقال الحساوي إن جميع القسائم تخضع لإعادة التقييم وقد شملت قسائم الاستزراع السمكي التي لم تستغل.

الحبس 3 سنوات للمتجمهرين و5 للمقتحمين

وأفادت عن اعتماد مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، حيث تضمنت التعديلات اضافة مادة جديدة تنص على أنه «يعاقب بالحبس 3 سنوات وبغرامة 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في تجمهر لا يقل عدد المشاركين فيه عن 5 أشخاص. وذلك امام دور العدالة او داخلها سواء المحاكم او النيابة او الادارة العامة للتحقيقات، وتزداد عقوبة الحبس الى 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار او بإحداهما اذا اعقب التجمهر اقتحام. وتزداد الى الحبس 7 سنوات وغرامة 10 آلاف او بإحداهما اذا نتج عن الاقتحام إتلاف الممتلكات او التعدي بالقول او بالفعل على احد العاملين بالجهات المذكورة، وتتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل يحمل سلاحا».

الكويت تعتذر عن «خليجي 23»

وتحدثت عن مواصلة 'شكوى' الاتحاد الكويتي لكرة القدم على القوانين المحلية، والتي على إثرها علق 'الفيفا' عضوية الكويت ومشاركة المنتخب الدولية، موجاتها المدمرة للرياضة الكويتية بعد أن اضطرت الكويت رسمياً للاعتذار عن عدم استضافة 'خليجي 23'.اعتذار الكويت، الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس بناء على اقتراح قدمه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، جاء نتيجة وقف النشاط الكروي الكويتي دولياً، والذي على ضوئه تمنع المنتخبات الخليجية من المشاركة في البطولة المقرر إقامتها في الكويت في ديسمبر المقبل، وإلا عرضت نفسها لعقوبات دولية هي الأخرى في حال مخالفتها قرار 'الفيفا'.