خلال جلستي "التلاعب بالبورصة"... و"التخابر مع دولة اجنبية"

أحمد ممدوح -  القاهرة: محكمة جنايات القاهرة أرجأت النظر في محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 17 أكتوبر إداريا، والمتهم فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى بعد سماع مرافعة الدفاع.

وقائع القضية تعود لقرار النائب العام الاسبق، الدكتور عبد المجيد محمود ، في مايو 2012، بإحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان"، و"أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى".

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتى تدير أحد صناديق "أوف شور".

تأجيل محاكمة "مرسي"

وفي قضية منفصلة، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع دولة أجنبية"، لجلسة 25 أكتوبر الجارى، للقرار السابق وهو سماع شهادة ضابط الأمن الوطنى، واستعجال تقرير اللجنة الرئاسية، مع استمرار حبس المتهمين.

ممثل النيابة أكد خلال الجلسة وصول إخطار من جهاز الأمن الوطنى يفيد بأن الشاهد الضابط "طارق محمد صبرى" والمطلوب بالشهادة موجود بمأمورية سرية تستغرق شهرًا، ولم يتمكن من الحضور، ويطلب تحديد جلسة أخرى خلال الشهر المقبل.

وتوجه النيابة العامة المصرية إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد. "/المستقبل/" انتهى ل . م