تناولت الصحافة الكويتية رفض وزير الاسكان بيع قسائم مشروعي "الصباحة" و"أبوخليفة" السكنيين، وتحدثت عن توجه لبيع أراضي خيطان بالمزاد العلني، ولفتت الى إخضاع المتشددين داخل السجون ممن يحملون فكرا متطرفا لدورات مكثفة على مدار 6 ساعات يوميا، ونقلت عن وزارة العدل ان تبادل المتهمين بين دول «التعاون» لا يعني تسليم الكويتيين، كما نقلت عن وزارة العدل أنه سيتم إدراج التوقيع الإلكتروني ضمن «البطاقة المدنية» لأول مرة.

الى ذلك أوردت ما كشفته الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أن القطاع الخاص غير قادر على استيعاب الكويتيين، وكشفت عن وقف 6700 ملف لاصحاب اعمال لم يلتزموا بتسجيل بياناتهم لدى الهيئة لإصدار اذونات عمل للعمالة الوطنية، ولفتت الى ان لا قرار او نية لعمل “لوك” على رخص التاكسي التي لديها أقل من 30 مركبة.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

أبل يجدد رفضه بيع قسائم «الصباحية» و«أبوحليفة»

قالت الصحافة الكويتية انه في حين تعقد اللجنة الإسكانية البرلمانية اجتماعاً غداً بحضور وزير الإسكان ياسر أبل لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية والاطلاع على التجارب الإسكانية لبعض الدول، رفض أبل إلغاء قرار منع تصرف المستفيدين من مشروعي «الصباحية» و«أبوحليفة» السكنيين بالتنازل أو البيع أو التبادل قبل مرور 15 عاماً على تاريخ تسلُّم القسيمة.وجاء رفض أبل في تقرير رسمي أرسله إلى مجلس الأمة، رداً على اقتراح نيابي، وبرر الوزير رفضه لمبدأ التنازل أو البيع «حتى لا تكون هذه القسائم، التي تسلم بأسعار رمزية، مجالاً للاتجار بها والتربح، وحرصاً على ألا يسيء المستحقون للرعاية السكنية استخدام حقهم في البيع والتبادل والتنازل».

حسم أراضي خيطان أمام المجلس

ونقلت تأكيد النائب سعدون حماد أن موضوع القطعتين ٣ و٤ في منطقة خيطان لم يحسم حتى الآن وهناك توجهان الأول لدى الحكومة ببيع تلك الاراضي في مزاد علني والثاني لدى نواب الأمة بتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن ثم توزع على أصحاب الطلبات السكنية بواقع ١٢٠٠ قسيمة، مضيفا أن هناك حلا وسطا مؤداه أن يتم بيع هذه الأراضي في مزاد يدخله فقط أصحاب الطلبات الإسكانية، مبينا انه يجب علينا أن نربطها فقط بأصحاب الطلبات الإسكانية دون غيرهم لأنه لو دخل بينهم التجار فبالتأكيد لن يحصل المواطنين على شيء، وبحكم مقابلة منطقة خيطان لمنطقة جنوب السرة فمن الطبيعي أن تكون بنفس الأسعار وليس اكثر.جاء ذلك خلال لقاء نظمته حملة «متى نسكن» مساء امس الأول في ديوان ناصر الحمد بمنطقة خيطان للحديث عن رؤيته البرلمانية بشأن التوجه الحكومي لبيع أراضي منطقة خيطان بالقطعتين ٣ و٤ بالمزاد العلني بحضور عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة وأعضاء الحملة.

عمادي: دورات مكثفة للمتشددين داخل السجون

وكشفت بحسب وكيل وزارة الأوقاف المساعد للشؤون المالية والإدارية والأمين العام للجنة العليا للوسطية م.فريد عمادي عن أنه يتم إخضاع المتشددين داخل السجون ممن يحملون فكرا متطرفا لدورات مكثفة على مدار 6 ساعات يوميا.وقال عمادي في تصريحات صحفية إن اغلب النتائج إيجابية جدا وجلهم بدأت أفكاره تتغير بنسبة تفوق الـ 90%، مشيرا إلى أن جهود الوسطية أثمرت هذا النجاح بفضل مجموعة متخصصة من دعاة الوسطية والذين نجحوا في محاورة هؤلاء المتشددين ومناظرتهم بصحيح الدين وتغيير تلك الأفكار والآراء الشاذة.ولفت إلى أن هناك برامج خاصة للمتشددين خارج السجون أيضا، مشددا على أن خطط الوسطية كلها تتركز حاليا على احتواء الشباب من مختلف الأعمار والتواصل معهم عبر الدواوين والأندية الرياضية والمدارس وغيرها لتشكيل حائط صد منيع ضد هذه الأفكار الهدامة.وأعلن عمادي أن «الوسطية» بصدد إقامة دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات السراج المنير والدراسات الإسلامية ومدرسي التربية الإسلامية في وزارة التربية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا حاليا حول مواعيد تلك الدورات التي ستستمر حتى شهر ديسمبر المقبل وتشمل: نشر الفكر الوسطي ومحاربة العنف والتطرف بجميع أشكاله.

«العدل»: تبادل المتهمين بين دول «التعاون» لا يعني تسليم الكويتيين

ونقلت عن مصادر خاصة في وزارة العدل أن باب التنسيق في مجال تسليم المتهمين المحكوم عليهم بين دول الخليج معمول به ولكن الهدف من الاتفاقية الأخيرة بين دول المجلس هي لتوثيق هذا الأمر.وقالت المصادر إنه من البديهي وليس جديدا أن أي اتفاقية لابد أن تصدر بقانون يعرض على مجلس الأمة وتتم مناقشة مواده من قبل نواب الأمة.وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل تضم اكبر عدد من السادة المستشارين والقانونيين في المكتب الفني بالوزارة وهم قامات مشهود لها بالعلم والخبرة القانونية والدستورية ويناقشون أي اتفاقية أو مواد قانونية مناقشة قانونية ودستورية وافية.وأكدت المصادر أن وزارة العدل لا يمكن أن تعد اتفاقية أو مواد قانونية تخالف مواد الدستور الكويتي.ولفتت المصادر إلى أن تبادل المتهمين بين دول المجلس لا يعني بالضرورة تسليم المتهمين الكويتيين، وتساءلت من أين أتت هذه الفرضية؟!وكان وزراء العدل الخليجيون قد وافقوا وبالإجماع على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، خلال الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بمجلس التعاون الذي عقد في الدوحة الثلاثاء الماضي.

«العدل»: إدراج التوقيع الإلكتروني ضمن «البطاقة المدنية»

وتطرقت لتأكيد مصادر مطلعة ان وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع يشرف حاليا على الانتهاء من تدشين عدة خدمات في الوزارة، أبرزها الصحيفة الالكترونية، والتوقيع الالكتروني الذي سيعتمد ضمن البطاقة المدنية للمرة الاولى.وقال المصدر ان الوزارة، من خلال تحويلها الى الكترونية، تهدف الى الانجاز السريع، وإبعاد التدخل البشري في اجهزة الحاسوب،والقضاء على الازدحام،وتطبيق سياسة الاحلال، التي ستعالج التركيبة السكانية،وزيادة الانتاج الوظيفي للموظفين.وبيّنت المصادر ان هذا التطور الالكتروني سيواكب التطور في الدول المجاورة، التي تعمل اغلب وزاراتها إلكترونياً منذ اعوام.

«أمانة التخطيط»: القطاع الخاص غير قادر على استيعاب الكويتيين

الى ذلك، أوردت ما كشفه عرض مرئي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول فشل الجهود الرسمية في تحسين قدرة القطاع الخاص على استيعاب الكويتيين.وبيّن عرض الأمانة الذي قدمته خلال جلسات الحوار التنموي، أمس الأول، بعنوان «دور الشباب في التنمية بدولة الكويت» أن القطاع الخاص ليست لديه القدرة على استيعاب الكويتيين ذوي التعليم المنخفض، وتضطر الدولة إلى تعيينهم في الحكومة، مضيفة أن مستوى الإنتاجية تنخفض مع مرور الوقت، وأن نسبة العاملين في الحكومة لم تتغير خلال عشر سنوات.

الجافور: أوقفنا دعم العمالة لـ 6700 مواطن

واهتمت الصحافة بما كشفه مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مبارك الجافور عن “وقف 6700 ملف لاصحاب اعمال لم يلتزموا بتسجيل بياناتهم لدى الهيئة لإصدار اذونات عمل للعمالة الوطنية”, مؤكدا “وقف صرف دعم العمالة لاصحاب تلك الملفات بالتنسيق مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة”.

المهنا: لا “لوك” على رخص “التاكسي”

وقالت الصحافة انه خلافاً لما تردد عن توجه لدى وزارة الداخلية لمنع زيادة أي مركبات على رخص “التاكسي الجوال” و”تحت الطلب” والتي يحق لها ان تسجل 30 مركبة بحيث يتم الاكتفاء بما هو مسجل, اكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا أن “ليس هناك قرار او نية لعمل “لوك” على رخص التاكسي التي لديها أقل من 30 مركبة”.وأوضح المهنا في تصريح صحفي أن “من حق صاحب رخصة التاكسي تسجيل 30 مركبة وما دون وفق القانون, كما يحق له تسجيل مركبات التاكسي فى جميع ادارات المرور حسب الانظمة والشروط”, مبينا أن “هناك دراسة لمنح سائق التاكسي رخصة قيادة خاصة بسبب استغلال السائقين للرخصة العامة في قيادة الشاحنات”.