الكويت - عبدالله جاسم: مقرر لجنة البيئة في المجلس البلدي العضو دكتور حسن كمال اوضح في تصريح خاص لـ"المستقبل" ان المجلس البلدي ممثلا في اللجنة البيئية يحرص على التنسيق مع كافة الجهات المختصة في مكافحة التلوث البيئي بانواعه ووضع التوصيات اللازمة للحد قدر الامكان من الخروقات البيئية التي يرتكبها بعض المتجاوزين من اصحاب المصانع والمطاعم وبعض المشاريع الانشائية تجاه قنوات الصرف الصحي ومجارير الامطار وغيرها.
كمال أوضح أن اي اجراء يتم اتخاذه بهذا الخصوص من شأنه التقليل على الاقل من كوارث بيئية قد تصيب الحياة البحرية والبرية في الكويت وتسبب الضرر على حياة الانسان في هذا البلد خصوصا مع وجود تخطيط عمراني جديد وموسع ومناطق صناعية وحرفية جديدة قيد الانشاء  .
 التلوث على الشواطئ
كمال تطرق الى جانب مهم  بحسب قوله وهو التلوث البيئي الذي يصيب الشواطئ وجون الكويت منذ زمن بسبب وصول كميات ملوثة من مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة التي تأتي عبر مجارير صرف مياه الامطار بحيث تتاثر البيئة البحرية بشكل واضح اذا تم اهمال تلك الحالة، لافتا الى ان اهم الجهات التي تعنى بهذا الموضوع هي وزارة الاشغال العامة والتي تقوم بانشاء المناهيل والمجارير بالاضافة الى البلدية والتي تعني بالبنية التحتية بالاضافة الى وزارة الصناعة والهيئة العامة للبيئة والتي ساهمت مع الجهات الاخرى في التقليل بشكل كبير من تلك المشكلة .
ولفت كمال الى ان الوصلات غير القانونية التي سيرتها بعض المطاعم ومحطات تبديل الزيوت وكراجات تصليح السيارات والمصانع مع المجرى المخصص لمياه الامطار تقوم برمي المخلفات والزيوت والمواد السامة الامر الذي ينتهي به المطاف الى مياه البحر ما يتسبب بتدمير البيئة مشيرا الى ان المسؤولية تشمل العديد من الجهات التي تدخل في تلك المنظومة وخصوصا الهيئة العامة للبيئة والتي تمتلك قانونا جديدا بالاضافة الى ضبطية قضائية وامكانيات في الرقابة والتفتيش بالاضافة الى مسؤولية البلدية عن تخطيط وترخيص البنية التحتية الاساسية وامكانية مخالفة المتجاوزين على اراضي الدولة او الشكل الاساسي لترخيصهم بالاضافة الى الاشغال العامة التي تقوم بفتح او اغلاق الوصلات في حال تم كشفها .
الحل يبدأ من البنية التحتية
برأي كمال فإن الحل لابد ان يبدأ من البنية التحتية التي يجب ان تكون بمواصفات عالية بحيث تعمل على تصريف المخلفات بطريقة سليمة دون الحاجة الى تجواز على مجارير مصنفه لامور اخرى، بالاضافة الى تطبيق كامل للعقوبات والقوانين المدرجة ضمن القانون البيئي بحيث يكون رادعا قويا لكل من يفكر في التجاوز على البيئة كونه يضم عددا من العقوبات الصارمة والرادعة ووجود ضبطية قضائية وشرطة بيئية مستعدة للتعغامل مع تلك الحالات .
واكد دكتور كمال على ضرورة توفير وسائل مناسبة لمعالجة الصرف الصناعي والزيوت والمواد البيلوجية والتسهيل على المصانع في اجراءاتها للتخلص منها قبل ان يتم مخالفة اي جهة متجاوزة بالاضافة الى وضع فلاتر خاصة واعتمادها من قبل البيئة لمعالجة تلك المخلفات قبل صرفها . "/المستقبل/" انتهى ل . م