اليمن - بعدما وافقت الحكومة اليمنية الشرعية رسميا الشهر الفائت على مفاوضات مباشرة مع الحوثيين في مسقط، قبل أن تتراجع عن قرارها وتطالب باعتراف علني وصريح من الحوثيين بالقرار 2216 وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات، "حزب المؤتمر الشعبي العام"، الذي ينتمي إليه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي، أكد التزامهما قرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن اليمني وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها.
وكالة "الأناضول" التركية للأنباء نقلت عن مصدر سياسي يمني، قوله ان وفدي صالح والحوثيين في سلطنة عمان وجها رسالتين خطيتين إلى الأمم المتحدة، تضمنتا التزامهما بالنقاط السبع التي تم التوافق عليها في مفاوضات مسقط مطلع الشهر الماضي.
والنقطة الأولى تنص على التزام جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق يمنيين، في إشارة إلى صالح ونجله وزعيم الحوثيين.
أما النقطة الثانية، فتنص على "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقا لآلية يُتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي".
والنقطة الثالثة، تنص بدورها على الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة.
في حين ان النقطة الرابعة تؤكد إحترام القانون الإنساني الدولي وإطلاق سراح المعتقلين من كل الأطراف.
النقاط الثلاث الأخيرة تتضمن استئناف عمل حكومة خالد بحاح، وتسريع المفاوضات بين الفرقاء برعاية أممية، والالتزام بتسليم السلاح الثقيل للدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل. "/المستقبل/" انتهى ل . م