طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة المالية بـ"تكثيف الجهود للتحقيق ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات خلال النزاع المسلح الأخير هناك"، لافتة إلى انها "أرسلت في السابع عشر من الشهر الجاري خطابا إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا أعربت خلاله عن قلقها حيال انعدام العدالة تجاه الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح".

وفي تقرير لها، أشارت إلى انه "بعد وصول كيتا إلى سدة الحكم العام الماضي، تعهد بإيجاد حلول لظاهرة الإفلات من العقاب طويلة الأمد في البلاد، وبدأ بالفعل في إلقاء القبض أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري على أكثر من 20 جنديا ومن بينهم قائد الانقلاب السابق الجنرال أمادو هايا سانوجو بتهم التعذيب والإخفاء القسري لـ21 من أصحاب "القبعات الحمراء" في عام 2012، وهو الأمر الذي يمثل تقدما كبيرا في ذلك الشأن على حد وصف المنظمة".